“المنفي” يبحث مع “مهراج” سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا مصطفى مهراج.
وناقش الطرفان، المستجدات السياسية في ليبيا والملفات التي تهم البلدين، وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد المنفي، على دور فرنسا المهم في دعم وتعزيز استقرار المنطقة والجهود من أجل الحقوق الإنسانية للشعوب والقانون الإنساني وسبل التعاون المشترك لتحقيق ذلك.
الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي #محمد المنفي ليبيا مصطفى مهراجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ليبيا مصطفى مهراج
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية