أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا هي أرخص نسخة عائلية تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، والمقدمة من إصدارات الصانع الياباني، مقارنة ببعض العلامات التجارية اليابانية الأخرى عن هذه الفئة من السيارات، وذلك بين طرازات 2024.
. تبدأ من 549 ألف جنيه
وتقدم سوزوكي ارتيجا 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم جنوط وكاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب، انذار مانع للسرقة.
وتحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زجاج خلفي مظلل، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS و EBD.
وتعتمد السيارة سوزكي ارتيجا فنيًا على ناقل حركة رباعي السرعات "أوتوماتيك"، مقترن بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
ويمكن للسيارة سوزوكي ارتيجا بهذه الإمكانيات الفنية أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
السعر الرسمي للسيارة العائلية سوزوكي ارتيجا 2024 في مصر
تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 عبر فئة GLX وبسعر رسمي يبلغ مليون و24.900 جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري