لبنان.. «الخماسية الدولية» تحاول حلحلة الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةيأمل اللبنانيون في حدوث تطور إيجابي نتيجة الجهود المستمرة للجنة الخماسية الدولية لحلحلة الوضع السياسي المتجمد بعد العجز عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة تعمل على وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
والسبت الماضي، أكد سفراء اللجنة الخماسية العربية الدولية، ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة ما يحتم إنجاز هذا الاستحقاق، عبر تقريب مواقف الأطراف، من دون تدخل أو افتئات على حق ومسؤولية البرلمان في طرح الأسماء المرشحة للرئاسة.
جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفراء «اللجنة»، السعودية وليد بخاري وفرنسا هيرفيه ماغرو وقطر الشيخ سعود آل ثاني ومصر علاء موسى والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن ميقاتي أشاد بجهود أعضاء اللجنة في العمل على توحيد الرؤى من أجل انتخاب رئيس جديد للبنان، مثمناً حرص الدول الخمس على استقرار لبنان وأمنه.
وقال خبراء ومحللون سياسيون إن هناك خلافات واسعة بين فرقاء لبنان ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق يمكن البناء عليه لحل أزمة الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من 15 شهراً، وتسعى اللجنة الخماسية للحد من الخسائر في ظل حرب غزة.
وأوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لا يوجد شيء يتفق عليه الفرقاء في لبنان، لأن طرفاً واحداً يضرب بكل ما يمكن التفاهم عليه، وهذا ما أصبح معلوماً للجنة الخماسية التي تسعى الآن للحد من الخسائر، ومحاولة منع الاشتباكات.
ومن جانبه، قال الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اجتماعات اللجنة الخماسية لم تصل إلى أي نتائج حتى الآن، وجهودها لن تصل لنتائج طالما لم يحدث متغير يحرك الأزمة اللبنانية، لافتاً الى أن الحرب في غزة قد تكون أحد المتغيرات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية.
وتؤكد اللجنة الخماسية على ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وفق جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية، بينما طرحت كتلة الاعتدال الوطني اللبنانية مبادرة لكسر الجمود الرئاسي عن طريق الالتزام بالآلية الدستورية والتي تطالب بتنفيذ جلسة بدورات متتالية، وكذلك مواقف وعواصم القرار التي تؤكد كل يوم على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل انتشال لبنان من حالة الانهيار والشلل الذي يعيش فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني اللجنة الخماسیة رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
لا إفلات من العقاب.. الجنائية الدولية تحقق تقدما بارزا في ملف ليبيا
يشهد ملف الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا حراكا قضائيا جديدا، بعد إعلان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيق تقدم وصف بـ"الاستثنائي" خلال الأشهر الماضية، بما يقرب المحكمة من تنفيذ أوامر قبض بقيت معلقة لسنوات.
ويأتي هذا التطور في ظل موجة دعم دولي متنامية أعقبت اعتقال أحد أبرز المطلوبين، خالد الهيشري، داخل ألمانيا، وما رافقه من ترحيب من تسع دول في مجلس الأمن رأت في الخطوة بداية لمسار قضائي مختلف عمّا كان عليه الوضع منذ عام 2011.
ملاحقة الفارين
وأكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن اعتقال الهيشري يشكل نقطة تحول في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات داخل السجون الليبية، مشيرة إلى تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة بين 2015 و2020، ووصفت خان الخطوة بأنها "بداية سلسلة إجراءات تستهدف إنهاء الإفلات من العقاب" في البلاد.
ولفتت إلى أن المحكمة تنتظر تعاون شرق ليبيا لتسليم سيف صنيدل، المتهم بالمشاركة في ثلاث عمليات إعدام جماعي أودت بحياة 23 شخصًا، مؤكدة ضرورة تنفيذ أوامر القبض كافة، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بفظائع ترهونة التي تعتبر إحدى أبشع الجرائم الموثقة في مسار النزاع الليبي.
ملف أسامة نجيم
إلى جانب ذلك، شددت خان على ضرورة تسليم أسامة نجيم، القيادي السابق في سجن معيتيقة، والمتهم بجرائم واسعة تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاك الكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا بعدما فشل تسليمه مطلع العام الجاري عقب توقيفه لفترة قصيرة في إيطاليا قبل الإفراج عنه بسبب ثغرة إجرائية أثارت جدلًا واسعًا في روما وانتقادات دولية.
وأكدت المحكمة أن ملف نجيم سيظل من أولوياتها، خصوصًا بعد نشر مذكرة اعتقاله التي ضمّت 12 تهمة خطيرة، إضافة إلى تحريك الدعوى ضده داخل ليبيا بعد مثوله أمام النيابة العامة في تموز/ يوليو الماضي.
بيان دولي يدعم التحرك ويعيد إحياء مسار المحاسبة
وفي موقف داعم، أصدرت تسع دول في مجلس الأمن بيانًا رحبت فيه باعتقال الهيشري، معتبرة أن نقله المتوقع إلى لاهاي سيمثل أول محاكمة تُجرى بموجب قرار الإحالة رقم 1970.
وأكد البيان ضرورة تمديد التحقيقات إلى ما بعد 2026، وتوفير حماية كاملة لاستقلالية المحكمة، مع الإشادة بنجاح محكمة الجنايات الدولية في ملف دارفور كنموذج يمكن البناء عليه.
أوامر قبض سرية
وتتوازى هذه التطورات مع نشر المحكمة مذكرة اعتقال نجيم في أيار / مايو الماضي، إلى جانب الكشف في إيلول / سبتمبر عن ست مذكرات قبض سرية تخص مطلوبين ليبيين، بينهم الهيشري ونجيم، ما عكس وجود برنامج قضائي هادئ يجري تفعيله تدريجيًا.
ومع ارتفاع مستوى التعاون الأوروبي، خصوصًا من الجانب الألماني، تتوقع مصادر قانونية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من عمليات التوقيف استنادًا للمعلومات المشتركة بين الأجهزة الدولية.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات