عضو بـ«النواب» تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة العنف الأسري

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بسرعة إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق صالح الأسرة ويحميها من التفكك وتغليظ عقوبة العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، مشددة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة في وسائل المواصلات العامة والخاصة.

قانون الأحوال الشخصية

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقدته النائبة أمل سلامة تحت عنوان «المرأة المصرية صانعة مجد الوطن» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي عقد بمقر نادي السيارات بحضور نخبة من البرلمانيات والشخصيات العامة وسيدات المجتمع.

وقالت عضو مجلس النواب: يسعدني أن أبعث باقات من الورود لكل امرأة مصرية، فالمرأة هي أيقونة الحياة ورمز العطاء، ونبع الحب والحنان، ومصدر الفخر والاعتزاز والأمن والسلام في المجتمع، مؤكدة أن المرأة كافحت من أجل أن تجعل المستحيل ممكنا؛ وتحدت جميع الصعوبات والتحديات من أجل الحفاظ على استقرار أسرتها ومجتمعها.

كما وجهت التحية إلى المرأة الفلسطينية قائلة: «من القاهرة قلب العروبة النابض تحية عزة وكرامة إلى روح كل شهيدة فلسطينية، ألف تحية  لكل امرأة فلسطينية تقف صامدة شامخة مرفوعة الهامة في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، ألف تحية لكل امرأة فلسطينية قدمت أبناءها وأشقاءها ووالديها وزوجها شهداء من أجل التمسك بتراب الوطن المقدس».

المرأة المصرية لها دور في حركات التحرر الوطني

وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المرأة المصرية، كان لها دورا بارزا في جميع حركات التحرر الوطني، وآخرها الملحمة الوطنية في ثورة 30 يونيو، كما أنها شريك رئيسي في تدشين الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويرجع ذلك بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس السيسي الذي كان له الفضل في حصول المرأة على حقوقها، وترسيخ مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات، والتكافؤ في الفرص وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، فضلا عن القضاء على جميع أشكال التمييز.

وأوضحت أنه رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة المصرية؛ إلا أن المرأة ما زالت تأمل في سرعة إصدار قانون متوازن وموضوعي للأحوال الشخصية بشكل يليق بوضع المجتمع وصالح الأسرة المصرية، وقانون تغليظ عقوبة العنف الأسري، بهدف حماية الأسرة من التفكك والأبناء من التشرد، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، حيث أن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عاما.

وأشارت إلى أنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطالبة الجامعية نيرة الزغبي ضحية الابتزاز الإلكتروني بجامعة العريش، وحبيبة الشماع ضحية وسائل النقل الذكي، نطالب بسرعة تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة والخاصة.

المصدر: الوطن