محمود مسلم: مصر تقود جهودا دولية لدعم غزة.. واتجاهات سياسية وقانونية لإيقاف الحرب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن ضخ مصر والإمارات المياه النظيفة في قطاع غزة يُعد تعاونًا عربيًا لخدمة أبناء قطاع غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر والإمارات لفلسطينوأضاف «مسلم» أن ضخ المياه النظيفة يأتي ضمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر والإمارات لفلسطين، مؤكدًا أن ما تقدمه الدولتان لفلسطين هو أقل من الواجب، وأنهم يحاولون بقدر الإمكان تقديم المساعدات.
وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال الأيام الماضية تم تقديم مساعدات عبر الطيران لشمال غزة.
وأشار إلى أن البعض انتقد ذلك الأمر وتساءل عن سبب عدم إرسال المساعدات عبر معبر رفح، موضحًا أن شمال غزة لا تصلها طرق ممهدة، وبالتالي لا تصل المعونات بشكل دائم، مما جعل الإنزال بالطائرات هو الحل الوحيد.
عملية الإنزال الجوي للمساعداتولفت «مسلم» إلى أن مشاركة الأردن وقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في عملية الإنزال الجوي للمساعدات تُظهر حجم التعاون الدولي لدعم غزة.
وأكد أن مشروع المياه يأتي لدعم الإخوة في غزة، وهو مشروع يأتي في إطار التعاون العربي الكبير لدعم غزة وفلسطين، خاصة بعد حرب استمرت لأشهر عديدة.
وأشار «مسلم» إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تتحدث عن انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في غزة، وأن هناك من يصف ما حدث في غزة بحرب إبادة، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذي كتب مقالًا يتحدث فيه عن هذا الأمر.
وتابع: «في ظل انشغال مصر بوجود هدنة والمباحثات في القاهرة للوصول لهدنة، مصر لا تنسى الدعم الإنساني، ومنذ اليوم الأول تسير على عدة اتجاهات، اتجاه سياسي واتجاه قانوني واتجاه دبلوماسي للوصول إلى هدنة أو إيقاف الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر الإمارات
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟