التيار خارج محادثات هوكشتاين والمعارضة ترفض مَسخ الـ1701
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد المسؤول في أمن الطاقة الدولية، موفد الرئيس الاميركي جو بايدن الى لبنان آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون، اجتماعاً في مجلس النواب مع نواب المعارضة: جورج عدوان، جورج عقيص (القوات اللبنانية)، سامي الجميل، الياس حنكش (حزب الكتائب)، ميشال معوض (رئيس حركة الاستقلال)
مصادر المجتمعين أبلغت "نداء الوط"بالآتي: «إن الهدف من لقاء الموفد الأميركي مع المعارضة هو أنّ هناك وجهة نظر أخرى.
وحول ملف الجنوب، قال ممثلو المعارضة لهوكشتاين: «إنّ «الحزب» يخطف قرار الدولة. والحكومة تتكلم بلسان «الحزب»، وبالتالي، ما طرحته المعارضة هو أنّ هناك قراراً دولياً موجوداً، لكنه قرار مخطوف. إنّ من واجب المجتمع الدولي تنفيذ القرار 1701 وتقوية الجيش اللبناني كي يتحكم بالقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية».
بالنسبة الى هوكشتاين، فقد أكد «أنّ أولويته، هي الأولوية الدولية المعروفة أي وقف الحرب في غزة فلا تتدحرج لتشمل لبنان. وبعد ان تتوقف هذه الحرب ستدرس المراحل لتنفيذ القرار 1701».
وبالنسبة الى رئاسة الجمهورية، «سأل هوكشتاين عن موقف المعارضة ؟ فأجابت: إنّ الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل في جلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولا طريقة أخرى. لكن مشكلة الفريق الآخر، أنه يريد أن يفرض رئيسه، وهو من يعطل الانتخابات منذ سنة و4 أشهر».
وأوضح النائب الجميل بعد اللقاء"تحدثنا عن هواجسنا والهاجس الأكبر ان أولويتنا هي لبنان وسيادة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يستطيع ان يعيش رهينة وقرارنا يجب ان يكون في يد مؤسسات الدولة الشرعية " وذكر ان " القرار 1701 يتضمن تأكيدنا على تطبيق القرار 1559 والذي يؤكد بدوره على ضرورة توحيد السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك سلاح بيد ميليشيا وهذا أحد شروط الاستقرار وقيام الدولة".
كما ان النائب جورج عدوان قال: "قلنا له إنّه علينا أن نتساعد لتطبيق الـ1701 ودعم الجيش في حفظ الأمن على الحدود".
كما شدّد معوض بدوره على أنه "على رغم ما بحث به هوكشتاين اليوم عن الحرب مع الحكومة الا ان قرار السلم والحرب ليس في يدها"وقال "موقفنا المشترك اليوم هو وقف الحرب ونطالب بحلول مستدامة تحمي لبنان من لعبه دور ورقة التفاوض في كل ازمة إقليمية" ودعا الى "تطبيق القرارين 1701 و1559 لحماية لبنان واللبنانيين".
أضافت" نداء الوطن": لوحظ أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لم يلتقِ أمس أحداً من ممثلي «التيار الوطني الحر» على غرار اجتماعه بممثلي المعارضة المسيحية. ويعتبر المراقبون استبعاد «التيار» عن جدول لقاءات المسؤول الأميركي بأنه نتيجة الموقف الملتبس لـ»التيار» من سلاح «حزب الله».
ورأى هؤلاء أنّ لقاء هوكشتاين عند وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ولقاءه عند مغادرته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ليسا تعويضاً عن استبعاد «التيار» عن محادثات الموفد الأميركي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.