أحزاب يمنية ترفض إجراءات الانتقالي والناصري والاشتراكي وطارق صالح يغيبون
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية في بيان لها رفضها الكامل لما وصفته الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، ومساعيه لفرض واقع جديد خارج إطار الشعية ومؤسسات الدولة، مثمنة موقف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة من هذا الإجراء.
ووقع على البيان 11 حزبا ومكونا سياسيا بينما غاب عنه كل من الحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، والمكون الذي يرأسه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير إلى اتخاذهم مواقف أحادية مؤيدة لتصعيد المجلس الانتقالي.
ونددت الأحزاب بتحريك الانتقالي قوات من خارج المحافظات الثلاث، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة، واعتبر محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران، وفق البيان.
ودعت الأحزاب الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة، كما أكدت على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.
ودعا بيان الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.
وأرجعت ما جرى يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها وأهمها حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
وثمنت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع جماعة الحوثي، وأكدت أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها.
وقالت إن الدولة بتماسكها وتكامل مكوناتها قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء، وفقا للبيان.
وحملت الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع اليمن من الانزلاق نحو الفوضى، ورحبت بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
نص البيان:
تتابع الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة. وإذ تثمّن هذه الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، فإنها تؤكد التالي:
أولا: تعبّر الأحزاب والمكوّنات الموقّعة عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة. وتؤكد هذه الأحزاب والمكونات السياسية أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ثانيا: إن ما حصل يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها الأحزاب والمكوّنات الموقعة مرارًا، أهمها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
ثالثا: إن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. ومن هذا المنطلق تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة. كما تؤكد هذه الأحزاب على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.
رابعا: تثمن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، وتحذر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في شبوة أو حضرموت أو المهرة سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما سيعمّق الأزمة الإنسانية ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.
خامسا: تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.
سادسا: تقدّر الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
سابعا: تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء. ومن هنا، تحمل هذه الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.
ثامنا: ترحّب القوى السياسية الموقعة بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
وفي الختام، تؤكد الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة أدناه موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والتأكيد على عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة وقياداتها للعمل من أرض الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية الإيرانية، ودعم كل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.
حفظ الله اليمن وشعبه، وأعاد للدولة هيبتها وللمؤسسات دورها، وللوطن استقراره وسلامة أراضيه.
9 ديسمبر 2025م
الموقعون:
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. حزب الرشاد اليمني
4. حزب العدالة والبناء
5. حركة النهضة للتغيير السلمي
6. حزب التضامن الوطني
7. التجمع الوحدوي اليمني
8. حزب السلم والتنمية
9. مجلس حضرموت الوطني
10. مجلس شبوة الوطني العام
11. الحزب الجمهوري
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأحزاب اليمنية المجلس الانتقالي المهرة حضرموت رشاد العليمي مجلس القیادة الرئاسی السیاسیة الموقعة ومؤسسات الدولة هذه الأحزاب من خارج تهدید ا
إقرأ أيضاً:
مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تصب في صالح الأمن القومي
قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتعداها إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتاج عوامل متعددة، أبرزها “التحديات الاقتصادية، وقلة فرص العمل، وعدم الاستقرار في مناطق النزاع”، ولذلك، فإن مكافحتها الفعالة يجب أن ترتكز على محورين أساسيين ومتوازيين وهما الردع الأمني الفعال، والمعالجة الجذرية من المنبع.
وشدد "عكاشة"، في بيان، على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم.
وأشاد بالإجراءات الحاسمة والتصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة اليونانية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن الإجراءات اليونانية الأخيرة تتضمن عقوبات قاسية، تشمل حبس أي شخص موجود في اليونان بطريقة غير قانونية لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود بشكل فعال عبر تركيا وليبيا ومصر للحد من تدفق المهاجرين.
وأوضح أن الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها اليونان، والتي أدت بالفعل إلى تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى النصف تقريبًا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة، مشددًا على أن هذا الحزم ليس عملًا عقابيًا، بل هو ضرورة أمنية تخدم استقرار المنطقة بأسرها، ومن حق أي دولة ذات سيادة، مثل اليونان، حماية حدودها الوطنية، وهذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وحازمة للمتاجرين بالبشر بأن أوروبا لم تعد وجهة سهلة، مما يُساهم في تقويض نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية.
ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من هذه الظاهرة يصب بشكل مباشر في صالح الأمن القومي المصري، حيث يُساعد في تخفيف الضغوط على الحدود المائية والبرية، ويُقلل من استغلال حدودنا من قبل المهربين، موضحًا أن العقوبات المُشددة والغرامات المرتفعة توفر الردع اللازم، وتُسهم في إنقاذ الأرواح التي تُزهق في عرض البحر، حيث تُقلل من إغراء الشباب بخوض رحلات الموت الخطرة.
وأكد أن هذا النجاح اليوناني يجب أن يكون دافعًا لنا في مصر لمضاعفة جهودنا التنموية الداخلية لربط الشباب بفرص عمل حقيقية وكرامة داخل الوطن، بدلًا من البحث عن مستقبل مجهول في الخارج، مشددًا على أن التعاون الأمني المستمر بين مصر واليونان هو الركيزة الأساسية لاستقرار شرق المتوسط.
ودعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتوضيح المخاطر القانونية والبدنية التي يتعرض لها المهاجر غير الشرعي نتيجة لهذه الإجراءات المشددة.
وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي بالأساس مكافحة للبطالة وتوفير لفرص العمل الكريم، ويجب أن تُصَب الاستثمارات التنموية بشكل مُكثف في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، وربط الشباب بمشاريع وطنية توفر لهم الأمل والاستقرار داخل وطنهم.
وأكد أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان الأولوية القصوى في أي تعامل مع هذه الظاهرة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن