أحزاب يمنية ترفض إجراءات الانتقالي والناصري والاشتراكي وطارق صالح يغيبون
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية في بيان لها رفضها الكامل لما وصفته الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، ومساعيه لفرض واقع جديد خارج إطار الشعية ومؤسسات الدولة، مثمنة موقف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة من هذا الإجراء.
ووقع على البيان 11 حزبا ومكونا سياسيا بينما غاب عنه كل من الحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، والمكون الذي يرأسه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير إلى اتخاذهم مواقف أحادية مؤيدة لتصعيد المجلس الانتقالي.
ونددت الأحزاب بتحريك الانتقالي قوات من خارج المحافظات الثلاث، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة، واعتبر محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران، وفق البيان.
ودعت الأحزاب الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة، كما أكدت على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.
ودعا بيان الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.
وأرجعت ما جرى يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها وأهمها حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
وثمنت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع جماعة الحوثي، وأكدت أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها.
وقالت إن الدولة بتماسكها وتكامل مكوناتها قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء، وفقا للبيان.
وحملت الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع اليمن من الانزلاق نحو الفوضى، ورحبت بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
نص البيان:
تتابع الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة. وإذ تثمّن هذه الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، فإنها تؤكد التالي:
أولا: تعبّر الأحزاب والمكوّنات الموقّعة عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة. وتؤكد هذه الأحزاب والمكونات السياسية أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ثانيا: إن ما حصل يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها الأحزاب والمكوّنات الموقعة مرارًا، أهمها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
ثالثا: إن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. ومن هذا المنطلق تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة. كما تؤكد هذه الأحزاب على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.
رابعا: تثمن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، وتحذر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في شبوة أو حضرموت أو المهرة سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما سيعمّق الأزمة الإنسانية ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.
خامسا: تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.
سادسا: تقدّر الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
سابعا: تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء. ومن هنا، تحمل هذه الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.
ثامنا: ترحّب القوى السياسية الموقعة بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
وفي الختام، تؤكد الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة أدناه موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والتأكيد على عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة وقياداتها للعمل من أرض الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية الإيرانية، ودعم كل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.
حفظ الله اليمن وشعبه، وأعاد للدولة هيبتها وللمؤسسات دورها، وللوطن استقراره وسلامة أراضيه.
9 ديسمبر 2025م
الموقعون:
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. حزب الرشاد اليمني
4. حزب العدالة والبناء
5. حركة النهضة للتغيير السلمي
6. حزب التضامن الوطني
7. التجمع الوحدوي اليمني
8. حزب السلم والتنمية
9. مجلس حضرموت الوطني
10. مجلس شبوة الوطني العام
11. الحزب الجمهوري
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأحزاب اليمنية المجلس الانتقالي المهرة حضرموت رشاد العليمي مجلس القیادة الرئاسی السیاسیة الموقعة ومؤسسات الدولة هذه الأحزاب من خارج تهدید ا
إقرأ أيضاً:
عزلة القوة.. الفراغ الأمريكي يفاقم أزمة الشرعية الإسرائيلية
تناولت الصحف الروسية في قراءتين مختلفتين، مجريات التصعيد في الشرق الأوسط تداعياته على الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويرى كاتبا القراءتين أن استمرار المواجهة مع إيران يضع واشنطن أمام تحديات إستراتيجية متزايدة، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة متنامية في شرعيتها الدولية، رغم استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟list 2 of 2بعد 5 أشهر من القصف.. لماذا لا تزال صواريخ إيران تشكل تهديدا؟end of listالمأزق الأمريكي في مواجهة إيرانيرى الكاتب ديميتري سيدوف أن إسرائيل تنظر إلى الضربات الأمريكية ضد إيران باعتبارها وسيلة لإضعاف القيادة الإيرانية واستهداف قيادات الحرس بهدف تقليص قدرة طهران على إدارة الصراع، إلا أن هذا النهج -حسب رأيه- قد يدفع إيران إلى مزيد من التصعيد بدلا من إضعافها، عبر توسيع دائرة الرد واستهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
ويشير سيدوف -في مقال على موقع "فوينويه أبوزرينيه"- إلى أن أي تصعيد جديد قد يمنح إيران مبررا لتفعيل أدوات الضغط الإقليمية، بما في ذلك تهديد الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستفيدة من حلفائها الإقليميين، مما قد ينعكس سلبا على حركة التجارة العالمية.
وحسب الكاتب، فإن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية يكشف عن غياب خطة متماسكة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الأزمة.
ويرى أن واشنطن تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الداخلية، وتفاقم تداعيات اضطراب أسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج.
كما يعتقد أن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية تبدو محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري، مما ينعكس على مكانة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط.
إيران واستراتيجية استنزاف الخصومويرى سيدوف أن إيران استطاعت تحويل موقعها من طرف يتعرض للهجوم إلى طرف يمتلك زمام المبادرة في بعض جوانب الصراع، مستفيدة من اتساع أراضيها، وقدراتها الصاروخية، وشبكة حلفائها الإقليميين، وهو ما يجعل أي تدخل بري أمريكي خيارا شديد الكلفة من الناحية العسكرية والسياسية.
إعلانكما يعتبر أن الضربات الجوية، رغم تأثيرها، لم تنجح في إضعاف البنية العسكرية الإيرانية أو الحد من قدرة طهران على مواصلة المواجهة، مشيرا إلى أن الهدف الإيراني المعلن يتمثل في تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
يرى الكاتب أن عامل الزمن بات يعمل لمصلحة إيران، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة لإظهار نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تعقيد الملف النووي الإيراني، قد يضع واشنطن أمام أزمة إستراتيجية يصعب احتواؤها.
ويخلص سيدوف إلى أن الحل العسكري وحده لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة، وأن أي مخرج مستدام يتطلب العودة إلى مسار التفاوض، رغم إدراكه لصعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في ظل تباعد مواقفهما.
ويختم بأن إيران لا تملك أوراقا رابحة كبيرة في اللعبة، لكنها تستخدمها بمهارة فائقة، فيما يذكرنا بحرب فيتنام وحرب أفغانستان، حيث بذل الأمريكيون جهودا مضنية لإقناع العالم بأن اللعبة لا تستحق العناء، وفي النهاية انسحبوا.
إسرائيل.. التفوق العسكري وأزمة الشرعيةوفي قراءة أخرى نشرها موقع "موسكوفسكايا غازيتا"، يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط ديميتري بريدزه أن إسرائيل تدخل مرحلة دقيقة من تاريخها، تجمع بين استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، وبين تصاعد أزمة شرعيتها على المستوى الدولي.
التحول في الرأي العام العالمي بعد حرب غزة انعكس في ازدياد مظاهر العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية، من خلال تغير مواقف عدد من الدول داخل الأمم المتحدة
ويؤكد أن إسرائيل ما زالت تستند إلى عناصر قوة رئيسية، تشمل الاقتصاد المتقدم، والصناعة الدفاعية، والقدرات العسكرية والاستخباراتية، والدعم الأمريكي، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع التحديات الأمنية.
غير أن الخطاب الدولي -حسب بريدزه- شهد تحولا ملحوظا منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ بات يركز بصورة أكبر على الأوضاع الإنسانية، وحقوق الفلسطينيين، واحترام القانون الدولي، بدلا من التركيز التقليدي على الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.
ويرى الكاتب أن هذا التحول انعكس في ازدياد مظاهر العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية، من خلال تغير مواقف عدد من الدول داخل الأمم المتحدة، وتراجع مستوى الدعم الذي كانت تحظى به في بعض المحافل الدولية.
كما يشير إلى أن محدودية العمق الإستراتيجي لإسرائيل تجعلها أكثر تأثرا بأي تصعيد إقليمي، بحيث تتحول الأزمات المحيطة بها سريعا إلى تحديات داخلية مباشرة.
ويعتبر الخبير أن إسرائيل قد تحقق مكاسب عسكرية، إلا أن استمرار غياب تسوية سياسية للقضية الفلسطينية يزيد من الضغوط الدولية عليها، ويؤثر في صورتها باعتبارها دولة ديمقراطية وفق المفهوم الغربي.
كما يشير إلى وجود تغيرات في اتجاهات الرأي العام الأمريكي، خاصة بين فئة الشباب، إلى جانب تنامي التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، وهو ما قد يؤثر مستقبلا في طبيعة الدعم السياسي الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة.
إعلانويرى الكاتب أيضا أن استمرار الخطابات الداعية إلى التوسع أو التمييز العنصري من قبل بعض التيارات داخل إسرائيل من شأنه أن يزيد من صعوبة تحسين صورتها على الساحة الدولية.
ويختم بأن الديمقراطيون إذا وصلوا إلى السلطة في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يدعموا إسرائيل دعما غير مشروط، كما أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي قد يتقلص في الولايات المتحدة بشكل ملموس.
وتخلص القراءتان إلى أن المنطقة تدخل مرحلة أكثر تعقيدا، حيث تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في إدارة الصراع مع إيران، بينما تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة تجمع بين استمرار التفوق العسكري وتراجع رصيدها السياسي والدبلوماسي.
ويذهب الكاتبان إلى أن استمرار التصعيد العسكري، في غياب مسار سياسي فعال، قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعميق تداعياتها الإقليمية والدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية