حماس: لن نقدم شيئا دون ثمن، وشرطان لاستمرار المفاوضات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس) موقف الحركة الذي يشترط وقف #الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع #غزة، والسماح بدخول #المساعدات الإنسانية دون قيود، من أجل استمرار مشاركة الحركة في #المفاوضات بشأن #تباد_ الأسرى.
وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض “تحت النيران والجوع”، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين.
مقالات ذات صلة تعرضوا للاستغلال والاعتداء الجنسي.. “الأونروا” تتهم الاحتلال بتعذيب موظفيها لإجبارهم على الاعتراف بالعلاقة مع حماس 2024/03/05وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة. مشيرا إلى أن “سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم”، وفق تعبيره.
ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات.
الأسرى الأحياء
وأضاف المصدر أن الحركة أبدت تجاوبا كبيرا للوساطة التي تقودها قطر ومصر، وأنها أرسلت وفدها إلى القاهرة للمشاركة بالمفاوضات، لكن “التعنت الإسرائيلي هو الذي يفشل عملية التفاوض في كل مرة”.
ففي الجولة الأخيرة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل وفدا للتفاوض إلى القاهرة إلا إذا قدمت حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها. وهو ما علق عليه المصدر بالقول إن “المقاومة لن تقدم للاحتلال خلال جولات التفاوض شيئا من دون ثمن”.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مجلس الحرب أن طلب إسرائيل أسماء المحتجزين الأحياء ليس رسميا، ولم يقر في المجلس. في حين ذكرت قناة “كان” أن المجلس لم يوافق على التقدم بهذا الطلب للمضي قدما في المفاوضات.
كما نقلت “كان” عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله إن “هذه خطوة غير ضرورية تجعل من الصعب دفع المفاوضات إلى الأمام”.
ومنذ أول أمس الأحد وصل وفد من حماس إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة لإتمام مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل، في حين لم ترسل تل أبيب وفدا حتى اليوم.
ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيليا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس الاحتلال غزة المساعدات المفاوضات تباد
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".