نتائج استثنائية لـ "كونتكت المالية القابضة": صافي ربح يبلغ 692 مليون جنيه بزيادة 36%
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كونتكت المالية القابضة تحقق أداءً قويًا في 2023: نمو أرباح قطاعي التمويل والتأمين بنسبة 30% و84% على التوالي.نمو قوي في إجمالي محفظة كونتكت المالية القابضة التمويلية لتصل إلى 21.2 مليار جنيه في 2023 بزيادة 43%.التوسع والابتكار يدفعان كونتكت المالية: نمو على الرغم من التحديات الاقتصاديةقفزة في الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمينقطاع السيارات والتمويل الاستهلاكي يحققان نموًا قويًاقطاع التأمين يسجل نتائج قياسيةالتطوير الرقمي يٌعتبر محركًا رئيسيًا للنمونجاح التوسع الإقليمي في كينيا والتوجه للأمارات قريبًاتوقعات مستقبلية إيجابية مع التركيز على النمو المستدامكلمة للرئيس التنفيذي حول نتائج كونتكت المالية القابضة لعام 2023:
وعلق السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة على نتائج الأعمال قائلًا "نحن في غاية السعادة والفخر بالنتائج المالية المتميزة التي حققتها كونتكت خلال عام 2023، والتي جاءت تتويجًا لجهود فريق عملنا المتميز واستراتيجيتنا المتطورة.
هذا النمو ليس وليد الصدفة، بل يعود إلى تركيزنا المستمر على الابتكار وتطوير الحلول المالية المتنوعة التي تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة. على سبيل المثال، شهد تطبيق "ContactNow" نموًا ملحوظًا في عدد التسجيلات وطلبات التمويل الفوري، مما يشير إلى نجاحنا في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية.
إلى جانب تعزيز التجربة الرقمية، نجحنا كذلك في تحقيق نتائج مميزة في قطاع التمويل، مع نمو ملحوظ في قطاعي السيارات والتمويل الاستهلاكي. كما يسعدني أن أشهد على النتائج القياسية التي حققها قطاع التأمين، والتي تعكس ثقة العملاء المتزايدة في منتجاتنا وخدماتنا.
لا شك أن التوسع الإقليمي يعد أحد أهم استراتيجياتنا المستقبلية، وقد شهدنا نجاحًا مبشرًا بشركتنا في كينيا. نحن نثق بفرص النمو الكبيرة المتاحة في الأسواق الإقليمية لا سيما الإمارات والسعودية، ونخطط لإطلاق المزيد من المبادرات التوسعية خلال السنوات المقبلة.
إن النتائج الاستثنائية لعام 2023 تمنحنا الثقة والزخم لمواصلة مسيرة نجاحنا، نحن ملتزمون بتعزيز موقعنا كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتوسيع أعمالنا في أسواق جديدة، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد المحلي والإقليمي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کونتکت المالیة القابضة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟