الصين تتخلى عن إشارة “إعادة التوحيد السلمي” مع تايوان و تزيد من أنفاقها لعسكري بنسبة 7%
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مارس 5, 2024آخر تحديث: مارس 5, 2024
المستقلة/- ستعزز الصين إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام، مما يزيد الميزانية العسكرية التي تضاعفت خلال فترة حكم الرئيس شي جين بينغ التي استمرت 11 عامًا، مع تشديد بكين لموقفها تجاه تايوان، وفقًا لتقارير رسمية يوم الثلاثاء.
و تعكس هذه الزيادة المعدل المقدم في ميزانية العام الماضي و تأتي مرة أخرى أعلى بكثير من توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي لهذا العام.
كما تبنت الصين رسميًا لغة أكثر صرامة ضد تايوان عندما أصدرت أرقام الميزانية، و أسقطت ذكر “إعادة التوحيد السلمي” في تقرير حكومي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب (NPC)، البرلمان الصيني. يوم الثلاثاء.
و تصاعدت التوترات بشكل حاد في السنوات الأخيرة بشأن تايوان، الجزيرة التي تدعي الصين أنها تابعة لها، و أماكن أخرى في مختلف أنحاء شرق آسيا مع تزايد عمليات الانتشار العسكري الإقليمي.
و قال لي مينغ جيانغ، الباحث في مجال الدفاع في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إنه على الرغم من الاقتصاد الصيني المتعثر، فإن تايوان تعتبر أحد الاعتبارات الرئيسية في الإنفاق الدفاعي لبكين.
و قال لي: “تظهر الصين أنها تريد في العقد المقبل تنمية جيشها إلى النقطة التي تصبح فيها مستعدة لكسب الحرب إذا لم يكن لديها خيار سوى خوضها”.
و منذ أن أصبح شي رئيساً و قائداً أعلى للقوات المسلحة قبل أكثر من عشر سنوات، تضخمت ميزانية الدفاع إلى 1.67 تريليون يوان (230 مليار دولار) هذا العام من 720 مليار يوان في عام 2013.
و تجاوزت نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري باستمرار هدف النمو الاقتصادي المحلي السنوي خلال فترة وجوده في منصبه. و يبلغ هدف النمو هذا العام لعام 2024 حوالي 5%، و هو ما يشبه هدف العام الماضي، وفقًا لتقرير الحكومة.
و تراقب ميزانية الدفاع عن كثب جيران الصين و الولايات المتحدة، الذين يشعرون بالقلق من نوايا بكين الاستراتيجية و تطوير قواتها المسلحة.
و استناداً إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية و مقره لندن، فإن ميزانية هذا العام تمثل السنة الثلاثين على التوالي التي تشهد زيادة في الإنفاق الدفاعي الصيني.
و حث المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي يوم الثلاثاء بكين على مزيد من الانفتاح، محذرا من مخاوف دولية جدية.
و قال هاياشي في طوكيو إن الزيادات المستمرة في الإنفاق العسكري للصين دون شفافية كافية كانت “أكبر تحد استراتيجي على الإطلاق لضمان السلام و الاستقرار في اليابان و المجتمع الدولي و تعزيز النظام الدولي”.
و قال جيمس تشار، الباحث الأمني في معهد RSIS، إنه على الرغم من تجاوز ميزانية الدفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ظلت عند حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي و لم تشكل أي ضغط على الخزائن الوطنية.
و قال تشار: “بالطبع، ستحدد الثروات الاقتصادية طويلة المدى للبلاد ما إذا كان من الممكن استمرار ذلك في المستقبل”.
و قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بحث نشر الشهر الماضي إن شراء معدات جديدة من المرجح أن يستحوذ على الجزء الأكبر من الميزانية حيث يعمل الجيش على تحقيق هدف شي المتمثل في التحديث الكامل بحلول عام 2035.
و تستمر هذه الدفعة عبر عدة جبهات، حيث تنتج الصين أسلحة تتراوح بين السفن الحربية و الغواصات إلى الطائرات بدون طيار و الصواريخ المتقدمة التي يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية و تقليدية.
و قال تشار إن الإدارة الأكثر صرامة ستكون أيضًا أولوية للقيادة العسكرية بعد عمليات تطهير الموظفين البارزين المتعلقة بشراء الأسلحة.
و أمرت اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في الصين، في يوليو/تموز الماضي بـ “تطهير” عملية الشراء و دعت الناس إلى الإبلاغ عن المخالفات.
و لم تعلن اللجنة عن نتائج تحقيقاتها، لكن تم تجريد تسعة جنرالات على الأقل، من بينهم أربعة مسؤولين بشكل مباشر عن المشتريات، من لقبهم كبرلمانيين، و هو إجراء ضروري قبل توجيه الاتهام إليهم في المحكمة.
كما اختفى وزيرا الدفاع السابقان، لي شانغ فو ووي فينغهي، دون تفسير، و هو ما يعني في كثير من الأحيان في الصين أنهما قيد التحقيق.
و كان لي مسؤولا عن المشتريات العسكرية من 2017 إلى 2022. و عندما سئل عما إذا كان لي سيحضر جلسات البرلمان، قال المتحدث باسم البرلمان لو تشينجيان لصحيفة ليانهي زاوباو السنغافورية يوم الاثنين إن لي “لا يمكنه الحضور لأنه لم يعد مندوباً”.
و في تقرير عمل الحكومة، كررت الصين دعوتها إلى “إعادة التوحيد” مع تايوان، لكنها أضافت التأكيد على أنها تريد “أن تكون حازمة” في القيام بذلك و أسقطت وصف “السلمية”، الذي تم استخدامه في التقارير السابقة.
و على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تحذف فيها الصين كلمة “سلمية”، إلا أن التغيير في اللغة يحظى بمراقبة عن كثب باعتباره علامة محتملة على موقف أكثر حزما تجاه تايوان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإنفاق هذا العام
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يشارك في أعمال قمة “الخليج – الآسيان – الصين” بماليزيا
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، وجمهورية الصين الشعبية، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة.
ونقل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنيات سموه بأن تكلل أعمال القمة بالنجاح والتوفيق.
وتوجه سموه بالشكر إلى معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا الصديقة، والشعب الماليزي بجزيل الشكر على حسن الاستقبال واستضافته للقمة الثلاثية المشتركة، مؤكداً أنها تمثل تجسيداً حقيقياً لروح الانفتاح والتعاون التي تتحلى بها، وانعكاساً للتطلعات التي نطمح إليها جميعاً، بأن يكون التنوع سبيلاً للوحدة، وأن نصبح أقوى بتضامننا معاً.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة للإعداد لهذه القمة التي تشكل مثالاً ساطعاً على حجم الإنجازات التي تستطيع الدول المشاركة تحقيقها من خلال التعاون المشترك، موضحاً أن علاقات الصداقة والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا والصين تشكل لقاءً حقيقياً بين القارات والثقافات، وتقدم رسالة قوية لجميع دول ومناطق العالم بأن الثقة والحوار والمصالح المشتركة هي ركائز قوية يمكن الاستناد عليها في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وأعرب سموه عن ثقته بمواصلة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية الصين الشعبية نهضتها وتقدمها نحو آفاق أوسع من التطور والنمو، وبأن هذا المسار سيحقق المزيد من فرص النمو والازدهار لشعوب المنطقة مدفوعاً بالابتكار والحوار والشراكة.
وعبر سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بالروابط المتنامية مع الدول المشاركة، وقال سموه:” إن مستوى الصداقة والشراكة الذي وصلنا إليه اليوم ليس واعداً فحسب – بل هو قوي ومتين الأواصر، لدرجة تمكّننا من التصدي بشكل مشترك للتحديات الكبرى التي تواجهنا: تغير المناخ، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ومكافحة الأوبئة والأمراض، والانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة”.
وأضاف سموه:” يأتي انعقاد هذه القمة في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن، أكثر من أي وقت مضى، حيث إننا نواجه متغيرات عالمية معقدة لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتصدى لها. فنحن في دولة الإمارات نؤمن تماماً بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية طموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة”.
وأشار سموه إلى أن الخليج العربي، بموقعه الجغرافي الإستراتيجي وتراثه الغني، يواصل دوره كجسر بين آسيا والعالم العربي – ممر حيوي للتجارة والثقافة والتعاون، وأن ما يربطنا بالصين ودول جنوب شرق آسيا ليس مجرد علاقات تجارية فحسب، وإنما نتشارك معاً صداقة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل ورؤية طويلة الأمد للتنمية المستدامة.
وأعرب سموه عن عزم دولة الإمارات على مواصلة هذه الشراكة واستمرار التعاون نحو آفاق أوسع من النمو والتنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء به إلى مستويات جديدة انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز جسور التواصل القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
ودعا سموه الدول المشاركة في القمة للعمل معاً على بناء مستقبل أفضل تتخطى فيه العلاقات بين مناطقنا حدود التجارة والتكنولوجيا إلى إرساء أسس قوية من الثقة والصداقة والإيمان المشترك بالآفاق المفتوحة لشراكتنا.
وأكد سموه في ختام كلمته استمرار دولة الإمارات في بذل جميع الجهود الرامية لدعم سبل استدامة التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن ثقته بأن مخرجات هذه القمة ستمثل فصلاً جديداً في التعاون الثلاثي، ومعبراً عن شكره لماليزيا الصديقة على جهودها الكبيرة في قيادة وتنسيق أعمال القمة.
وتهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون، ورابطة “الآسيان”، والصين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، تُعزز تدفقات التجارة البينية، وتوسّع آفاق الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويخدم مصالح الشعوب، ويُعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»