أبو الغيط: موقف الجامعة العربية مساند للصومال ومتضامن معه في الدفاع عن سيادته
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد علي عمر، وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر الأمانة العامة، وذلك قبل يوم من انعقاد أعمال اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد على موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضي البلاد، ورفض مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في يناير الماضي.
وأوضح رشدي أن الوزير نقل امتنان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لدعم الجامعة العربية لوحدة الصومال وسيادته، ولموقفها القوي حيال التهديدات التي تواجه بلاده، منوهاً بجهود الجامعة في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين ناقشا السبل والإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 بتاريخ 17/1/2024 حول دعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، لاسيما فيما يتعلق بمجموعة العمل الوزارية العربية التي شكلها السيد الأمين العام لمتابعة تنفيذ القرار، وشددا على أهميتها باعتبار أن انعقادها هو رسالة سياسية مهمة لدعم سيادة ووحدة البلاد، كما تبادلا وجهات النظر حول خطة عمل هذه المجموعة، تحضيراً لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في دورته العادية (161) وكذا على القمة العربية القادمة في المنامة في 16 مايو المقبل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين فرض حكومة غير شرعية في نيالا وتدعو إلى احترام وحدة السودان وسيادته
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع السبت الموافق 26 يوليو 2025 تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحد صارخ الارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة