تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33 ألفا و806 أطنان تشمل: 6616 طن يوريا و300 طن كسب صويا و1421 طن علف و3645 طن رمل و14727 طن كلينكر و7097 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و561 طنا تشمل: 10 آلاف و471 طن قمح و15 ألفا و895 طن خردة و1854 طن ابلاكاش و10 آلاف و706 أطنان حديد و57 طن معدات و900 طن حمص و2150 طن زيت طعام و1028 خشب زان و6500 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3167 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و128 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا 245 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4636 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة صومعة الحبوب الحاويات من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة