الوزير الجزولي: مراكش تشكل قبلة لفاعلين عالميين، لإنجاز مشاريع كبرى، تهم قطاعات واعدة كقطاع السياحة والقطاعات الخدماتية والصناعية +فيديو وصور
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقد محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماعا موسعا، بحضور والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش فريد شوراق، ونائب رئيس مجلس الجهة جواد الهلالي.
ويندرج هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة من الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، والتي تهدف لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس
واكد الوزير محسن الجزولي في تصريح ل”مراكش الآن”، ان هذه الجولة الجهوية، تهدف لتتبع المشاريع الاستثمارية، لتساهم في تنمية كل عمالات وأقاليم الجهة.
ويضيف الوزير الجزولي في التصريح ذاته، ان تنمية المجالات الترابية وتحقيق توزيع منصف للاستثمارات، هي أولوية بالنسبة للحكومة، لجعل الجهة من أهم الأقطاب الاقتصادية بالمملكة، خاصة وأنها تتوفر على بنية تحتية متكاملة، بمواصفات عالمية، بالإضافة لطاقات شابة مؤهلة.
وأضاف الوزير ان مراكش تشكل قبلة لفاعلين عالميين، لإنجاز مشاريع كبرى، تهم قطاعات واعدة كقطاع السياحة والقطاعات الخدماتية والصناعية.
وهذه مناسبة، يتابع الجزولي، للتأكيد على أننا نراهن على المستثمرين المغاربة، بما فيهم مغاربة العالم، والذي لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة. والوزارة معبئة بكل مكوناتها لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لا سيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على الدور المحوري للمركز الجهوي للاستثمار، في مواكبة ودعم المستثمرين، والإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بالتنسيق مع كل المتدخلين.
وخلص الجزولي بالقول، أن الخطوة الأهم خلال هذه المرحلة، تتمثل في مواصلة دعم المشاريع الاستثمارية وتوفير البيئة الملائمة لنجاحها، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وهنا أخص بالذكر تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم. وأيضا تعزيز البنية التحتية لتحفيز إنجاز مشاريع مهيكلة.
وأكد على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، والعمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي وتحقيق تعبئة قوية لمضاعفة الاستثمار الخاص السنوي وخلق مناصب شغل مهمة.
وحضر هذا الاجتماع على الخصوص نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي جواد الهلالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي كمال بنخالد ونائب رئيسة جماعة مراكش طارق حنيش ورئيس جماعة المشور القصبة عبد الرحمان الوفا ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيسة مجلس العمالة جميلة عفيف وعدد من المنتخبين وممثلي القطاعات والمصالح المركزية.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية