البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال سعر الفائدة اجتماع استثنائي السياسات النقدية إصلاحات اقتصادية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
يبحث المواطنون عن كيفية تحقيق أفضل عائد في 2025، من خلال شهادة الادخار التي يقدمها البنك الاهلي المصري ذات العائد الـ27%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.
ونستعرض الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والسنوي ومده 3 سنوات من البنك الاهلي المصري، والتي جائت تفاصيلها كالتالي:-
أولا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد الشهري:
23% في السنة الأولى
19% في السنة الثانية
15% في السنة الثالثة
نوع العائد: متدرج يصرف شهريا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك
إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة
الاسترداد:
غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء
يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها طبقا لشروط البنك
تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد السنوي:
27% في السنة الأولى
22% في السنة الثانية
17% في السنة الثالثة
نوع العائد: متدرج يصرف سنويا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمان
الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعتمدة
تسترد الشهادة في نهاية المدة بقيمتها الاسمية
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد الشهري: 18.5% سنويا
نوع العائد: ثابت يصرف شهريا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمان
إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك
ترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية