26 مليون مستخدم لمنظومة النقل في عجمان خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت هيئة النقل في عجمان إن عدد المستفيدين من منظومة النقل في الإمارة بلغ 26 مليون مستخدم خلال عام 2023، مؤكدة حرصها على توفير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة ذات جودة عالية تسهم في تعزيز مفهوم النقل الجماعي وتقديم خدمات متميزة تنال رضا جميع المستخدمين لوسائل النقل العام.
وقال سعادة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان أن الهيئة أنجزت 11,402,598 رحلة نقل للركاب خلال عام 2023، حيث نوعت الهيئة بوسائل النقل وذلك لتتناسب مع احتياجات المستخدمين.
وأشار إلى أن إحصائية منظومة النقل تضمنت عدد ركاب مركبات الأجرة بنسبة 86% من اجمالي منظومة النقل وبلغت نسبة رحلاتها من اجمالي رحلات منظومة النقل 98% تقريباً ، وبلغت اجمالي نسبة مستخدمين وسائل النقل العام “حافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري – العبرة” 14% من اجمالي منظومة النقل في الإمارة ، حيث بلغت نسبة رحلات حافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري – العبرة )2 % من اجمالي رحلات منظومة النقل في الامارة.
وأكد أن الهيئة طورت من خدمات نقل الركاب في الإمارة وعززت الأمن والأمان فيها من خلال وجود كاميرات مراقبة وأنظمة تتبع في كافة وسائل النقل بالإضافة إلى وجود مراقبين يقومون برصد أي مخالفات للنقل على الطريق أو النقل غير المشروع للركاب.
وتتنوع طرق الحصول على خدمات النقل حيث يمكن للمستخدمين طلب مركبات الأجرة عن طريق الاتصال بالرقم 600599997 أو عن طريق تطبيق Route المتوفر على نظام الأندرويد وIOS، ويمكن طلب خدمة حافلة تحت الطلب عن طريق تطبيق “BOD”، كما توفر مواعيد حافلات النقل العام ويتم التحديث عليها بشكل مستمر، ويمكن للمستخدمين الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة تتيح طرق متنوعة للدفع، ويمكن استخدام بطاقة مسار في النقل العام والنقل البحري حيث يمكن للمتعاملين دفع قيمه رحلتهم من خلالها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منظومة النقل فی النقل العام من اجمالی
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟