جلسة حوارية تناقش المواطنة الرقمية وتحديات التفاعل في المنصات الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
ناقشت الجلسة الحوارية التي نظّمتها جمعية المرأة العُمانية بمسقط بعنوان "المواطنة الرقمية في عصر التواصل الاجتماعي"، أبعاد مفهوم المواطنة الرقمية، ودور الشباب في صناعة المحتوى الواعي، والتحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتفاعل في المنصات الرقمية.
رعى الفعالية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور عددٍ من الأكاديميين والمختصين.
وقبيل بدء الجلسة، ألقت عاطفة بنت حسين اللواتية رئيسة لجنة الإثراء الثقافي والفني بالجمعية، كلمة أوضحت فيها أن التحول الرقمي يشكل أحد مرتكزات رؤية عُمان 2040، وأن تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية أصبح ضرورة لمواكبة التسارع التقني وحماية الأفراد من ممارسات الاستخدام غير المسؤول، مشيرةً إلى أن الجمعية تخطط لتنفيذ سلسلة من الجلسات اللاحقة تمتد ستة أشهر، تتناول الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية للمواطنة الرقمية في إطار حملة وطنية متكاملة.
وتضمّنت الجلسة ــ التي أقيمت مساء أمس بمقر الجمعية ــ ثلاثة محاور رئيسية، أدارها حواريا الإعلامية جيهان اللمكية، التي افتتحت النقاش بالتأكيد على أهمية تعريف مفهوم المواطنة الرقمية في ظل التحول العالمي في أنماط التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول مدى وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الإلكتروني، وأهمية الربط بين المواطنة في الواقع والمواطنة في العالم الرقمي، مشيرة إلى أن الوعي بالسلوك الرقمي هو حجر الأساس في تكوين شخصية المواطن الرقمي المسؤول القادر على توظيف التكنولوجيا لخدمة مجتمعه وهويته.
وتناول المحور الأول "مفهوم المواطنة الرقمية"، عرضت فيه الدكتورة موزة بنت علي السعدية -الباحثة في شؤون المواطنة بجامعة السلطان قابوس- خلفية تاريخية لمفهوم المواطنة بوصفه علاقة قانونية وحقوقًا وواجبات، وكيف تطوّر عبر العصور حتى بات مع الثورة الرقمية انتماءً عالميًّا يتجاوز الحيز الجغرافي. وأوضحت أن استخدام الإنترنت جزء أساس من الحياة العامة، بما يفرض وعيا بالقوانين والضوابط، وتنمية التفكير الناقد ومهارات التحقق من المعلومات، وحفظ السمعة والبيانات الشخصية؛ مؤكدة أن العالم الرقمي فضاء عام تحكمه قواعد وليس ترفا سلوكيا. وبيّنت أن ضعف الإنتاج المحلي للمحتوى يضعف حضور الهوية العُمانية في المنصات، وسألت عن نسبة تمثّل الثقافة العُمانية في المحتوى المتاح اليوم وتأثير ذلك على الهوية بعد سنوات، داعية إلى نقل الثقافة والبيئة والمفردات العُمانية إلى الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن الثقافي.
وفي المحور الثاني "الأخلاقيات والقيم والضوابط والتحديات"، تناولت الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية رئيسة صالون المواطنة الثقافية وعضوة بجمعية المرأة العمانية بمسقط، أثر المحتوى المضلِّل والحسابات الوهمية في تشكيل اتجاهات غير دقيقة قد تؤثر في الرأي العام، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التلاعب الرقمي ومهارات التحقق من صحة المعلومات. وبيّنت أن غياب التربية الأخلاقية والإعلامية قد يسهم في انتشار الخطاب السلبي والإساءة عبر المنصات، مؤكدة ضرورة ترسيخ أخلاقيات الحوار واحترام الرأي الآخر وتفعيل التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لتمكين الأفراد من المشاركة الرقمية المسؤولة.
أما الدكتورة حنان بنت محمود بن أحمد، الباحثة في الهوية الوطنية والثقافية، فقد قدّمت رؤية إيجابية للمواطنة الرقمية، موضحة أن الرقمنة تمثّل فرصة لبناء جيلٍ مبدع قادر على التعبير عن هويته العُمانية في فضاء عالمي متصل. وبيّنت أن رقمنة التراث الوطني وإتاحته في قواعد البيانات والموسوعات العالمية تُمكّن الذكاء الاصطناعي من استيعاب الثقافة العُمانية ومفرداتها، وهو ما يحافظ على خصوصية الهوية ويحميها من التذويب الثقافي. وتحدثت عن أهمية تمكين صنّاع المحتوى الشباب عبر التدريب والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإنتاج محتوى وطني متوازن، مؤكدةً أن المواطنة الرقمية ليست قيدًا بل مساحة للإبداع المسؤول الذي يجمع بين الحرية والالتزام.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام الحضور الذين أكدوا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم والإعلام والمجتمع المدني في تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية، وتشجيع إنتاج المحتوى العُماني الهادف في الفضاء الإلكتروني.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على جملة من التوصيات أبرزها: إطلاق حملات توعوية للأُسر، وتصميم برامج رقمية جاذبة للأطفال واليافعين، وتمكين صُنّاع المحتوى الشباب، وتشجيع تطوير منصات وألعاب إلكترونية عُمانية، ودعم مشاريع رقمنة التراث الوطني، والإسراع في إصدار التوضيحات الرسمية عند تداول القضايا الاجتماعية الحساسة، إلى جانب إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لترسيخ قيم المواطنة الرقمية وحماية الأمن. الثقافي والاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواطنة الرقمیة الرقمیة فی الع مانیة
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.