الصحة: صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الطبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تقرر صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الصحية.
وأصدر وزير الصحة والسكان قرار رقم ( ۹۳ ) لسنة ٢٠٢٤ والذي جاء نصه، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1904 سنة 1965 بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩ يتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية، رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤؛ وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.
مادة (1): يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة ، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان اصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعىالمستجدات ومعدلات الاتاحة للاصناف.
مادة (۲): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟