وزير قطاع الأعمال العام: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يعد سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
أعرب الدكتور عصمت، عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وباكستان، والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت في احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان في مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
قدم الدكتور عصمت، التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني، متمنيا دوام التقدم والنمو للبلدين الصديقين، ومشيرا إلى الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطرق الدكتور عصمت في كلمته إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وباكستان وزير قطاع الاعمال محمود عصمت اخبار مصر مال واعمال وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة