المعارضة الإسرائيلية تصعّد احتجاجاتها على التعديلات القضائية ونقابة العمال تقدم مقترح تسوية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
دعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر، اليوم الأحد، حول المباني الحكومية في القدس الغربية، بالتزامن مع اجتماع الكنيست (البرلمان) لمناقشة التعديلات القضائية، وفي حين حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من أضرار بالغة ستلحق بكفاءة الجيش حال تمرير التعديلات، قدمت نقابة العمال العامة مقترح تسوية.
وألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها استعدادا لمظاهرات عارمة متوقعة في القدس احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو للكنيست لإجراء تغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.
ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
وكان مئات المحتجين الإسرائيليين قد نصبوا الليلة الماضية خياما قبالة مبنى الكنيست بالقدس في مؤشر على تنظيم اعتصام ضد التعديلات القضائية.
وبحسب منظمي المظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، أن نحو 550 ألف شخص شاركوا في المظاهرات السبت، منهم 240 ألفا في تل أبيب ونحو 100 ألف بالقدس والباقون في مدن حيفا ونتانيا وكفار سابا وبئر السبع والكثير من المناطق الأخرى، وذلك رفضا لما سموه الانقلاب القضائي.
في هذه الأثناء، أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل "الهستدروت" أنها قدمت مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها.
وأوضح الاتحاد العمالي أن عدم قبول التسوية المقترحة بحلول الساعة الرابعة من عصر اليوم، يعني اجتماعها مجددا لاتخاذ قرارات بشأن خطواتها المستقبلية، حيث يُرجح أن تعلن النقابة إضرابا عاما يشلّ إسرائيل بالكامل.
تحذيرات عسكريةفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت يدرس الامتناع عن التصويت إذا لم يتم التوصل لتسوية بشأن التغييرات القضائية.
بدورها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حذّر القادة السياسيين بأن "ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية"، دون مزيد من التفاصيل.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هاليفي طلب بشكل عاجل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الأحد، لبحث تداعيات انضمام جنود الاحتياط للطيارين في رفضهم الخدمة العسكرية.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حذروا من أن ما تقوم به حكومة نتنياهو شديد الخطورة على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية، وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف، على حد قولهم.
وفي السياق ذاته، أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش وجهازي "الموساد" والأمن العام "الشاباك" إعلان 10 آلاف من قوات الاحتياط امتناعهم عن التطوع في الخدمة العسكرية الاحتياطية، في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية المثيرة للجدل.
في المقابل، قال وزير العلوم الإسرائيلي إن ما "نشهده هو محاولة انقلاب عسكري"، مضيفا "أقول للطيارين إن صوتكم في الانتخابات يساوي صوت أي ناخب آخر".
التعديلات القضائيةويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون -الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان بحلول الاثنين المقبل- ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.
ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.
وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبراء: مقترح ويتكوف الجديد يقترب بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية
اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى دخلت "مرحلة معقدة" بعد رد المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف على موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتباره "غير مقبول بتاتا".
وأجمع الخبراء على أن المقترح الأميركي الجديد يقترب "بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية"، كما أوضح الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت موافقتها على هذا المقترح.
وفي هذا السياق، أكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن هذه الخطة أريد لها أن تكون غير قابلة للتعديل، على الأقل من قبل حماس، في حين أنه جرى الاتفاق في إسرائيل حولها قبل أن تُطرح.
وكان ويتكوف قد عبَّر عن رفضه رد حماس على مقترحه الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ويتكوف، مساء السبت، على منصة إكس "رد حماس غير مقبول على الإطلاق، ولا يؤدي إلا إلى التراجع"، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسًا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورًا خلال الأسبوع المقبل.
وعلى الجانب الإسرائيلي، لفت الدكتور مصطفى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لم يكن يريد أن يقول نعم بشكل رسمي لهذا المقترح.
إعلانوبحسب المتحدث نفسه، فإن رفض حماس للمقترح يحرر الحكومة الإسرائيلية من الضغط الذي كان عليها فيما يتعلق بقبول الصفقة، وتحديدًا الضغط من قبل اليمين الإسرائيلي.
وأكد الدكتور مصطفى أن نتنياهو سوف يخرج ويقول "إن حماس هي التي رفضت، وأن إسرائيل كانت تنتظر رد حماس"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يساعد نتنياهو في ادعاء أن حماس هي التي أفشلت هذا المقترح.
الوساطة الأميركية
وفيما يتعلق بدور الوساطة الأميركية، أشار الدكتور مكي، إلى أن الولايات المتحدة ليست وسيطا عادلا أو نزيها، ولكنها الوسيط المقتدر، مؤكدا أن الأميركيين يميلون لإسرائيل رغم أنهم يعتبرون أنفسهم في الوسط.
وفي ضوء هذا التحيز، رأى مكي أن المقاومة أمام خيارين صعبين، إما أن ترفض أو تقبل المقترح كما هو، مشيرا إلى أن القبول بالمبادرة كما هي يجعل حماس أو المقاومة كأنها تمشي في الظلام.
وعلى الصعيد العسكري، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، أن هناك عوامل حاكمة لطريقة إدارة المعركة، لافتًا إلى الضربات المؤلمة التي وجهها الاحتلال للمقاومة في القيادة والصف الأول.
بيد أن الخبير العسكري أوضح أن المقاومة لا تزال قادرة على الاستمرار، لأنها اتبعت مقاربة عسكرية مختلفة، لم تعد تقوم بالمواجهة العسكرية المفتوحة، واعتمدت حرب العصابات من خلال تنفيذ الكمائن.
وفي المقابل، لفت الدويري إلى أن نقطة ضعف المقاومة ليست في العتاد ولا في الرجال، بل في معاناة الشعب، مشيرا إلى أن إسرائيل تركز على الفصل بين المقاومة والسكان، ليس فقط مكانيًا وجغرافيًا، بل الفصل بينهم من حيث القتل بالجوع.
وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، أكد مكي أن ويتكوف قال بالنص "لو رفضت حماس المقترح، فإن هذا الرفض سيعيدنا إلى الوراء، ولكنه لن ينهي الموضوع"، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه سيعود للتفاوض من جديد.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية