تمويل بقيمة 8 مليار دولار .. الحكومة المصرية توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).
وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن الخبراء لديه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها تقضي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وتابع صندوق النقد الدولي: «وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.»
وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير وحتى 1 فبراير 2024 في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، البيان التالي:
"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة،3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان: أنقذنا 170 ألف مريض سنويًا دون مقابل «فيديو»
أكّد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة علاجية متكاملة تمكّنت من إنقاذ آلاف المرضى، مشيرًا إلى أنّ التجربة باتت محلّ إشادة أممية وتستوفي معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية.
وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح «عثمان» أنّ مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بمحافظة قنا استقبل منذ تشغيله التجريبي في نوفمبر 2021 قرابة 12 ألف مريض تلقّوا خدمات علاج وإقامة مجانية بالكامل، ليضافوا إلى نحو 170 ألف متردد سنويًا على مراكز الصندوق في مختلف المحافظات.
وأشار مدير الصندوق، إلى أنّ مصر تُعدّ من الدول القليلة التي توفّر علاج الإدمان «بجودة عالمية وبالمجان»، مؤكدًا أنّ دولًا عديدة تطلب الاطلاع على التجربة بعد نجاحها في الدمج بين العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وهو ما يقلّل نسب الانتكاسة ويرفع معدّلات التعافي.
وكشف عمرو عثمان، أنّ بعض المراكز أُنشئت أو أُسست بسواعد متعافين من الإدمان بعد تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، ما يعزز تمكينهم الاقتصادي ويحوّلهم إلى «سفراء أمل» يشجعون مرضى الإدمان على طلب العلاج.
ولفت إلى أنّ صندوق مكافحة الإدمان يعمل حاليًا على توسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير برامج التدريب المهني، معتبرًا أنّ مواجهة الإدمان «لا تقلّ خطرًا عن مكافحة الإرهاب»، وأنّ توفير العلاج المجاني والسرّي حق إنساني تحرص عليه الدولة رغم التحديات الاقتصادية.
واختتم «عثمان» بالتأكيد على أنّ الثقة التي بناها الصندوق مع المرضى وأسرهم هي سر الإقبال المتزايد، داعيًا وسائل الإعلام إلى دعم رسالة الوقاية والعلاج «لإنقاذ المزيد من الشباب ودمجهم في المجتمع من جديد».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي