تمويل بقيمة 8 مليار دولار .. الحكومة المصرية توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).
وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن الخبراء لديه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها تقضي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وتابع صندوق النقد الدولي: «وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.»
وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير وحتى 1 فبراير 2024 في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، البيان التالي:
"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة،3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
زامبيا: قرض إضافي من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات في زامبيا أنها ستحصل على 574 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كقرض إضافي وذلك لمواجهة آثار الجفاف.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أنه في 4 يونيو الجاري، أكد صندوق النقد الدولي في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الزامبية بشأن هذا القرض الذي ينتظر التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
وأضاف الراديو أن هذا المبلغ سيضاف إلى القرض البالغ 3ر1 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي لزامبيا عام 2022 وهي زيادة ضرورية للتعامل مع عواقب الجفاف في البلاد ومساعدة الأسر الأكثر ضعفا.. موضحا أنه منذ ما يقرب من أربع سنوات، أعلنت زامبيا إفلاسها ولم تعد قادرة على سداد ديونها.
وأفاد الراديو بأن عملية إعادة هيكلة الديون في زامبيا اكتملت اليوم ولكن موجة الجفاف ألغت الآفاق الاقتصادية.
من جانبه، كشف "فلوريان مورفيلييه" الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، ماهية المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلاد.
وقال "مورفيلييه" أن هذه المساعدات تسمى بالتسهيلات الائتمانية الممتدة وهي في الواقع قروض بأسعار فائدة منخفضة يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية".. معربا عن رغبته "في العودة لمساعدتهم في التعامل مع مشاكل ميزان المدفوعات وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من سداد ديونهم الخارجية".
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه "لا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد حرجا، لذا طلبت زامبيا تمويلا إضافيا".. مشيرا إلى أن "الدين الحكومي مرتفع للغاية ويصل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 115% وعجز في الميزانية لعام 2023 يصل أيضا إلى ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز وضع الاقتصاد الكلي أيضا بتضخم مرتفع للغاية، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، حيث وصل التضخم إلى ما يقرب من 15٪".
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية هي التي تتزايد بشكل خاص وقد ينخفض الإنتاج الزراعي في زامبيا بنسبة 19% هذا العام بسبب الجفاف.
يذكر أن زامبيا تخلفت عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة وأظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 6ر2 سنت للدولار بعد البيان.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي