نائب محافظ البنك المركزي: نعمل على اتخاذ إجراءات للحد من التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكداً أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.
وأضاف “ابو النجا”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي، أن الإجراءات الهيكلية تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن جميع المكونات كانت متوفرة لاتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر لديها ثروة قومية وهي قوة شبابية كبيرة، مؤكداً أن هناك من 800 ألف إلى مليون خريج جديد ينضم إلى سوق التوظيف في كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأسعار التضخم السوق سعر الصرف الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس