بايدن يلقي اللوم في التضخم على جشع الشركات

في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز، تناول اكاتب الشهير بيتر كوي، نهج الرئيس بايدن في مكافحة التضخم وحث على الحذر من إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار.

ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، أدى تركيز بايدن المتزايد على التضخم، مدفوعا بمخاوف الناخبين وانتخابات نوفمبر المقبلة، إلى بذل جهود لمعالجة السخط العام.

ومع ذلك، يرى كوي أن إرجاع التضخم فقط إلى التلاعب بالأسعار وجشع الشركات قد لا يكون استراتيجية فعالة.

ومع الاعتراف بأهمية معالجة التضخم، يسلط كوي الضوء على تعقيدات ديناميكيات الأسعار في اقتصاد السوق. وهو يميز بين التلاعب، الذي ينطوي على استغلال الندرة المؤقتة، وتعديلات الأسعار المشروعة المدفوعة باختلال التوازن بين العرض والطلب.

علاوة على ذلك، يشكك كوي في مدى فعالية تصنيف سعي الشركات إلى الربح باعتباره السبب الرئيسي للتضخم. ويشير إلى أن مثل هذا السرد يبالغ في تبسيط العوامل المتعددة الأوجه التي تؤثر على تحركات الأسعار في الاقتصاد.

يستشهد كوي ببيانات اقتصادية تشير إلى أنه في حين أن أرباح الشركات ساهمت في التضخم في عام 2021، إلا أن تأثيرها تضاءل في عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، زاد التصور العام لجشع الشركات كمحرك رئيسي للتضخم بشكل كبير.

اتخذت إدارة بايدن تدابير مختلفة لمعالجة مخاوف المستهلكين، بما في ذلك معالجة الانكماش، وفرض حدود قصوى على "الرسوم غير المرغوب فيها"، وبدء مفاوضات بشأن أسعار الأدوية الموصوفة. ومع ذلك، يحذر كوي من الإفراط في التنظيم، مشددًا على أهمية تعزيز المنافسة في السوق.

ويشير إلى أن زيادة المنافسة في الصناعات يمكن أن تخفف بشكل طبيعي ضغوط الأسعار من خلال تحفيز الشركات على تقديم أسعار وجودة تنافسية. ويدافع كوي عن السياسات التي تعزز القدرة التنافسية في السوق كحل أكثر استدامة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتضخم.

المصدر: صدى البلد