«الغرف التجارية»: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي تاريخية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو شهادة بجدارة الاقتصاد المصري، وثقة به، وأنه يستطيع الوفاء بالتزاماته.
الاتفاق مع «النقد الدولي» سيعيد الثقة بالاقتصاد المصريوأوضح «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا القرار سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.
ونوه بأن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، موضحًا أنه تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن لسعر العملة، معقبًا: «ممكن بكرة الصبح نلاقي الدولار بـ30 جنيهًا، وممكن نلاقيه بـ60».
وتابع: «ما يهم المواطن المصري هو رفع مستوى معيشته من خلال خلق فرص عمل جديدة.. وهذه القرارات يجب أن يتبعها إصلاحات إجرائية لإحداث توازن بالسوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية قرارات البنك المركزي البنك المركزي صندوق النقد الدولي النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
«السياحة» تعلن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة المكرمة لأكثر من 300 ألف غرفة خلال الربع الأول
أعلنت وزارة السياحة، ارتفاع عدد الغرف المرخّصة في مرافق الضيافة بمدينة مكة المكرمة، إلى 300 ألف غرفة، محقّقة نموًا بنسبة 41% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
ونفّذت وزارة السياحة جولات تفقدية ورقابية على مرافق الضيافة في مدينة مكة المكرمة، التي تجاوز عددها 1,160 مرفقًا مرخّصًا، حيث وقفت خلالها على جاهزية هذه المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكّد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج.
ويأتي النمو المتزايد في أعداد الغرف المرخصة بمرافق الضيافة في مدينة مكة المكرمة، نتاجًا لجهود وزارة السياحة المتواصلة؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن بالتزامن مع موسم حج 1446هـ، وذلك في إطار جهودها التكاملية والتشاركية مع الجهات الحكومية ذات الصلة؛ لتوفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة.
أخبار السعوديةوزارة السياحةمرافق الضيافة بمدينة مكةالغرف المرخّصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية