مدعي عام إسرائيل السابق: لا علاقة بين تورط نتنياهو في الثورة القانونية و7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المدعي العام الإسرائيلي السابق، وأحد أبرز الوجوه القانونية بإسرائيل، أفيحاي ماندلبليت، إنه لا علاقة بين تورط بنيامين نتنياهو في "الثورة القانونية" وهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
إقرأ المزيد
وانتقد ماندلبليت، خلال كلمة له في فعالية للجنة الاتحاد اليهودي في نيويورك "UJA-NY"، من يدعون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تجاهل تحذيرات المخابرات أو أن هناك صلة بين "الثورة القانونية" والهجوم المفاجئ الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر.
وقال ماندلبليت: "ببساطة ليس صحيحا القول إن حماس هاجمت إسرائيل لأن نتنياهو كان مشغولا بالثورة القانونية. لا توجد صلة، لكن لو مرت الثورة القانونية، لكان من الصعب حماية جنودنا لأن هذا النظام ليس له شرعية في العالم".
وكانت حكومة نتنياهو اقترحت في يناير 2023 تعديلات على النظام القضائي، شملت الحد من سلطة المحكمة العليا والمستشارين القانونيين للحكومة، ومنح الائتلاف الحاكم أغلبية في اللجنة التي تعين القضاة، ما أثار احتجاجات متواصلة في إسرائيل انضم إليها جنود في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى، أمر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، ببدء تحقيقات عملياتية مع الوحدات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وبذلك ينضم إلى الجيش الإسرائيلي، الذي قد بدأ بالفعل بالتحقيق.
وقال مسؤولو الشاباك لموقع "واينت" إنه بفعل أن التحقيقات تجري أثناء القتال، فمن المقدر أن تستمر عدة أسابيع وربما حتى أشهر.
المصدر: واينت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة
إسرائيل – كشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتمد نظاما للاغتيالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى “لافندر” (زهرة الخزامى)، تم استخدامه في عمليات قتل جماعي بقطاع غزة.
ونقلت صفحة “أور فيالكوف” العبرية في تقرير مفصل أن النظام يقوم بمسح شامل لسكان غزة، ويُصنف كل فرد بناءً على “درجة شك” تُحدد احتمالية كونه مطلوباً أمنياً.
كما يُعرِّف النظام أهدافه بدقة عالية، حيث يشمل قوائم بعشرات الآلاف من الأسماء، بينهم عناصر مسلحة وقادة ميدانيون، أو حتى أشخاص تتطابق بياناتهم مع ملفات عسكرية محددة.
وأضاف التقرير أن برنامجاً آخر يتولى تعقب المطلوبين بشكل فوري، وعند تحديد موقع الهدف، يتم إرسال المعلومات مباشرة إلى سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ الضربة.
وأشار المصدر إلى أن معظم عمليات الاغتيال تُنفذ ليلاً، عندما يعود المطلوبون إلى منازلهم، حيث يقوم الجيش بهدم المنزل بأكمله على من فيه. كما تُنفذ الآليات عمليات القتل بوتيرة سريعة دون تمييز في كثير من الأحيان.
وأوضح التقرير أن النظام يحسب ما يُسمى “الأضرار الجانبية”، أي عدد المدنيين غير المتورطين الذين قد يُقتلون خلال كل عملية. وفي مرحلة سابقة، كان يُسمح بقتل ما بين 15 إلى 20 مدنياً مقابل اغتيال كل قائد ميداني في حركة الفصائل الفلسطينية، وفقاً لتقديرات الآلة.
المصدر: “أور فيالكوف”
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس