“كاكست” توقع 3 شراكات لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي وتوطين صناعة أشباه الموصلات في المملكة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” اليوم 3 شراكات إستراتيجية لإنشاء مركز تميّز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير صناعة أشباه الموصلات في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر التقني ليب 2024.
وتضمنت شراكة كاكست في مجال توطين التقنيات الناشئة؛ مع شركة سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا لتقنية أنظمة المعلومات، إنشاء مركز تميز مُشترك للذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي العام، لتنفيذ الأنشطة البحثية، وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام، وتدريب القُدرات البشرية، وتوفير الحلول لخدمة القطاعين العام والخاص، وتسويق مُنتجات البحث والتطوير، وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال توطين صناعة أشباه الموصلات؛ وقّعت “كاكست” شراكة إستراتيجية مع شركة سي دي تي الدولية المحدودة، لتطوير صناعة أشباه الموصلات في المملكة من خلال تأسيس رؤية مُشتركة وخطة عمل لدعم تحقيق أهداف البرنامج السعودي لأشباه الموصلات (SSP)، وتعزيز قُدرات المملكة في مجال صناعة الرقائق الدقيقة، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تصميم وتوطين الرقائق الإلكترونية، وتوفير برامج تصميم الرقائق الإلكترونية لمنسوبي الجامعات السعودية، وجلب التمويل للبحث والتطوير والإنتاج في هذا المجال، إضافة إلى دعم المُشاركة بين الصناعات والقطاعات في مجال تصميمها، وتنفيذ برامج التعليم العالي والتعليم العالي التكميلي، وتدعيم فُرص الشراكة مع المطورين والمصنعين المحليين والدوليين لتعزيز وتوسيع نطاق قُدرات المملكة في مجال الرقائق الإلكترونية.
كما وقّعت “كاكست” شراكة مع ستالرويف التقنية لتصميم الرقائق الإلكترونية، وبناء المواهب، وتطوير الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة وحلول استشعار أشباه الموصلات السيليكونية، وتوظيف وتدريب الكوادر البشرية التقنية لدعم نمو أشباه الموصلات في المملكة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقني ليب 2024، التقى معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي بمدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في شركة جوجل السيد سكوت بينبيرثي، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي في علم الجينوم والرعاية الصحية والفيزياء الفلكية، وتسهيل نقل التقنية وتوطينها، وتعزيز منظومة الابتكار لمواجهة التحدّيات الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كاكست صناعة أشباه الموصلات الرقائق الإلکترونیة الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟