الجزولي: جهة مراكش آسفي تحدد هدف 58 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمراكش، أن جهة مراكش آسفي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 58 مليار درهم في أفق 2026، أي ما يقارب 10 في المائة من الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى خلق 50 ألف منصب شغل قار.
وأبرز الوزير خلال لقاء بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، أن الأمر يتعلق بهدف كمي ونوعي للنهوض بمناخ الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة التي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أهمية المراكز الجهوية للاستثمار في تنفيذ السياسات الوطنية نظرا لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتشجيع استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة وجذب المشاريع التنموية على نطاق واسع في مختلف الجهات.
وأضاف الجزولي أن المراكز الجهوية للاستثمار بفضل مكانتها كمحركات للاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، مدعوة إلى المضي قدما، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من حيث التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل. وتابع أن الالتزام والتميز وأخلاقيات المهنة تعد المحددات الرئيسية للمراكز الجهوية للاستثمار الديناميكية والفعالة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالاستثمار.
من جانبه، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، محمد أمين السبيبي، خارطة الطريق الاستراتيجية للاستثمار بالجهة لعام 2026، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز دعم ورصد المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين وتعزيز جاذبية الجهة.
وقال السبيبي، إن الأمر يتعلق أيضا بالعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتقوية العرض بالجهة، وتثمين الاستثمارات المحركة على مستوى الأقاليم.
وأكد أن التركيز سينصب على القطاعات التقليدية، لا سيما السياحة والصناعة التقليدية، وأيضا على القطاعات الناشئة، وخاصة الطاقات المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الأزرق.
وتميز هذا الاجتماع الذي ركز على خارطة طريق الاستثمار في الجهة وكذا سبل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، بنقاش بناء مع أعضاء المركز الجهوي للاستثمار وممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس