الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
◄853 مليون ريال عُماني حجم الاستثمارات السياحية بالدقم في 2024
◄اكتمال 16 مشروعا منها 11 قيد الإنشاء
◄مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفللا وشققا فندقية
مسقط- العمانية
بلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية العام الماضي أكثر من 853 مليون ريال عُماني.
وتضم قائمة الاستثمارات السياحية بالدقم 21 فندقًا، و10 شقق فندقية، بالإضافة إلى مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفِللًا وشققًا فندقية.
وتعكس هذه الأرقام نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة وارتفاع أعداد السياح والزوار، وبيئة الأعمال النشطة، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن إجمالي المشروعات السياحية المكتملة بلغ بنهاية العام الماضي 16 مشروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، و5 مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المنطقة تحظى باهتمام سياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، ودرجات الحرارة المعتدلة طوال العام، وتوفر العديد من المرافق والخدمات الداعمة للنمو السياحي، بالإضافة إلى المزارات السياحية العديدة كالشواطئ المتنوعة، وحديقة الصخور، ومتنزه شاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي صاي التجاري، التي تُعد أحد المعالم الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يمكن الوصول من خلال الدقم إلى عدد من المزارات السياحية الأخرى مثل بر الحكمان ومحمية المها الطبيعية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والسياحية لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.
وأكد أن استراتيجية المنطقة للفترة (2025 - 2030)، والتي تم تدشينها في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، ومن أبرزها محور تطوير نمط حياة متوازن، ومحور جذب السياح والشركاء، مشيرًا إلى أن المحور الأول المتعلق بتطوير نمط حياة متوازن يستهدف زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية التي تركز على أن تكون الدقم موقعًا جذابًا للزوار والمقيمين والمستثمرين، في حين يركز المحور الثاني المتعلق بجذب السياح والشركاء على تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، في ظل وجود مزيج متزايد من مناطق الجذب السياحي.
وأشار إلى أن حملة "مرّ علينا"، التي بدأت فعالياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأيام الماضية، تُعد من أبرز الفعاليات السياحية التي تستهدف الترويج للمنطقة وإمكانياتها السياحية، وقد حققت الحملة خلال السنوات الماضية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت في استقطاب العديد من السياح القادمين إلى محافظة ظفار أو القادمين منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا، خاصة أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الحملة، والتي تلامس تطلعات زوار المنطقة، مبينًا أن الدقم تقع على بحر مفتوح؛ الأمر الذي أكسبها ميزة سياحية مع توفر مجموعة من الشواطئ في وسط الدقم وفي نفون ورأس مدركة، وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على استثمار الميزات الطبيعية بالمنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات السياحية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم العدید من
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط