حموشي يحل بالمملكة المتحدة ويجري مباحثات مع مسؤولين أمنيين بريطانيين كبار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ابتداءً من يوم الثلاثاء 05 مارس الجاري، زيارة عمل للمملكة المتحدة، تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين الأمنيين البريطانيين، بشأن آليات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتضمن برنامج هذه الزيارة الرسمية، التي امتدت ليومين، لقاءات عمل جمعت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من السيد "كين مكالوم" رئيس جهاز المخابرات الداخلية (MI5)، ومجموعة من المسؤولين البريطانيين المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب، تباحث خلالها الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما شمل جدول أعمال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني القيام بزيارة رسمية لمقر الشرطة اللندنية «New Scotland Yard»، وإجراء لقاء مع كل من السيد "مارك رولي" المفوض العام لشرطة لندن والسيد "مات جوكس" رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنشيط آليات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية عموما وفي مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له خلال هذه الزيارة على مجموعة من المرافق والتجهيزات الشرطية البريطانية، ومن بينها على وجه الخصوص مركز القيادة وتدبير العمليات الأمنية بالعاصمة البريطانية لندن.
وتجسد هذه الزيارة عمق أواصر التعاون والتنسيق بين مصالح الأمن بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة المتحدة، كما تؤكد كذلك على الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترفض قرار واشنطن بحظر سفر مواطنيها.. يكافئ الإرهاب بدل مكافحته
عبّر مجلس النواب الليبي، عن "بالغ الأسف والاستياء" إزاء القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل التضحيات الليبية في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي، القرار الأمريكي، مشيرة إلى أنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض، ويتجاهل الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها ليبيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي".
ليبيا: دفعنا ثمن الحرب على الإرهاب... فهل نُكافأ بالحظر؟
وأكد البيان أن الدولة الليبية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، خاضت معارك طويلة ومكلفة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تقويض تهديد إقليمي واسع.
وأضاف: "القرار يُعطي انطباعًا مضللًا بأن ليبيا مصدر تهديد، بينما الحقيقة أن ليبيا كانت ساحة مواجهة للإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدّمت تضحيات جسيمة لذلك".
انتقاد للمجتمع الدولي: أنتم من انسحب وترك الفوضى
وجّه البيان انتقادًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، قائلاً: "منذ عام 2011، تدخّل المجتمع الدولي في ليبيا، ثم انسحب فجأة تاركًا البلاد في فوضى أمنية ومؤسساتية"، معتبرًا أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الانهيار غير عادل.
وأوضح أن ليبيا، ورغم التحديات، تعمل على استعادة دورها الدولي، وتسعى نحو مناخ آمن للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا وليس إجراءات عقابية.
تحذير من تبعات القرار: ضربة للعلاقات الاقتصادية
وحذّرت اللجنة من أن القرار الأمريكي قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين طرابلس وواشنطن إلى التدهور، في وقت تسعى فيه ليبيا لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن فرض قيود على سفر المواطنين الليبيين يُعيق مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، ويُرسل "رسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين".
في ختام البيان، دعت اللجنة الخارجية مجلس النواب الليبي إلى التواصل الرسمي مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القرار، وطالبت بضرورة "المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا"، مع تأكيد الحرص على المصالح المشتركة والمستقبل الإيجابي للعلاقات بين البلدين.
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية"، وسط إدانات دولية وحقوقية اعتبرته قرارًا عنصريًا وتمييزيًا.
ووردت ليبيا في القائمة إلى جانب دول مثل إيران واليمن والسودان، رغم أنها قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتبذل جهودًا أمنية متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وبررت واشنطن الخطوة بغياب إدارات فاعلة للتدقيق الأمني في هذه الدول، فيما اعتبر مجلس النواب الليبي القرار غير عادل ومجحفًا بحق دولة تسعى لإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. من جهتها، نددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالعفو الدولية بالحظر، مشيرة إلى طابعه الجماعي ومخالفته لمبادئ عدم التمييز في القانون الدولي.
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر