11 مشروعاً لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة 22100 ميغاواط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحافي الذي انعقد وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر، وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولاتزال تعمل إلى يومنا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميغاواط منها ما يقارب 15000 ميغاواط بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15% إلى 30% من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40% عام 2040 و50% من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 6.5 مليارات دولار). وأشار إلى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك إدارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي وإضافة المزارع والشاليهات إلى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة ستعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!