“المركزي”: 742 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع للعام 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 9.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأصول السائلة فی القطاع المصرفی درهم فی نهایة الربع المصرف المرکزی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“السيفونات” .. 19 مليار جنيهاً لطوارئ الخريف بالجزيرة
أجازت غرفة الدفاع المدني بولاية الجزيرة في إجتماعها السبت برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة خطة طوارئ الخريف للعام 2025م بكلفة 19 مليار جنيهاً .حيث شدد الوالي على ضرورة إنفاذ الخطة وإجراء تفاهمات مع ولاية النيل الأبيض بخصوص السيفونات وتوفير دعم عاجل للمحليات لبدء إنفاذ الخطة داعياً للإستفادة من التجارب السابقة في ترحيل القرى المتأثرة بالسيول ومياه الأمطار والتوسع في مشروعات حصاد المياه باقامة الحفائر .من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض إكتمال تكوين غرف الدفاع المدني بالمحليات والوحدات الإدارية وحصر مناطق الهشاشة ورفع كافة الإحتياجات .واشار إلى أن خطة العام الحالي قائمه على تحليل تقارير الأعوام السابقة والتوقعات والتنبؤات العلمية للخريف وتفعيل دور الشراكة بين الجهات ذات الصلة عبر اللجنة العليا إضافة للإعداد المبكر قبل فصل الخريف منعا لوقوع الأضرار والكوارث كمرحلة وقائية .ودعا وزارة الري للتدخل السريع في معالجة كسورات قنوات الري داخل الجزيرة مناشداً المواطنيين بالإبتعاد عن مهاوي السيل ومجاري المياه .فيما دعا اللواء شرطة محمد الأمين النعيم مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية لمضاعفة العمل في التروس الواقية وتوفير الآليات لإنفاذ الخطة والقيام بزيارات إستبافية للمناطق المتوقع تضررها بسبب زيادة منسوب النيل والأمطار او السيول وتفعيل الإرتكازات على النيل الأزرق ونهر الرهد وتكثيف البرامج التوعوية والإرشادية .وأعلن المهندس عبد العزيز عبد الرحيم الصديق ممثل وزارة الري إستمرار صيانة ومعالجة كسورات القنوات الرئيسية مؤكداً التنسيق بين وزارته وإدارة مشروع الجزيرة لتوفير طلبات المياه داعياً المزارعين للسيطرة والتحكم على أبو عشرينات .وأعلن المهندس إسماعيل عبد المحسن أحمد نائب المدير الزراعي بمشروع الجزيرة إستفادة إدارة مشروع الجزيرة من مياه الخريف كرية تعويضية وعبر عن تخوفه من كسورات القنوات الرئيسية في ظل ضعف الآليات وأكد أن سايفون النيل الابيض تسبب في العام 2022م في خروج اجزاء كبيرة من الرقعة الزراعية .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب