“المركزي”: 742 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع للعام 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 9.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأصول السائلة فی القطاع المصرفی درهم فی نهایة الربع المصرف المرکزی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب
عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اجتماعاً خُصص لبحث خطط تطوير البنيات التحتية الرقمية، حيث تم الإعلان عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 80 مليار درهم يهدف إلى توفير شبكة الجيل الخامس (G5) في المغرب.
وأوضح بلاغ للوكالة أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق مع نهاية سنة 2025، وستشمل تغطية عدد من المدن الرئيسية بهذه التقنية المتقدمة، على أن يتم توسيع الربط تدريجياً ليشمل نحو 85% من السكان بحلول سنة 2030.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تسريع التحول الرقمي الوطني، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.