ديالى تحدد الأول من نيسان المقبل موعدًا لشراء الاسلحة.. ثلاثة أنواع مشمولة- عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الأول من نيسان القادم موعدا لشراء الأسلحة من المواطنين بالمحافظة.
وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بناء على ما جاء بالتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية سيتم البدء بتسجيل الأسلحة الموجودة عند المواطنين بواقع كل عائلة لديها بطاقة سكن بإمكانها حيازة سلاح ناري مرخص من وزارة الداخلية وسيتم تسجيل السلاح لدى قيادة شرطة ديالى من خلال وجود اكثر من لجنة منتشرة في مراكز الشرطة المنتشرة في عموم اقضية ونواحي المحافظة ومنها بعقوبة".
وأضاف الحيالي، انه "ستشكل لجان ميدانية تذهب إلى دور المواطنين لبدء عملية تسجيل السلاح غير المرخص"، داعيا الأهالي الى "التعاون مع اللجنة الخاصة بنزع السلاح والتي تبدا من الآن عبر بوابة أور الإلكترونية لغرض تسجيل الأسلحة غير المرخصة وبعدها يتم زيارة المواطنين في مساكنهم".
وأشار الى انه "تم تعميم هذه التوجيهات الى المواطنين من خلال المخاتير والندوات وشرح الآلية الخاصة بالعمل لغرض تسجيل السلاح غير المرخص وسيتم شراء الأسلحة من المواطنين بكافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اعتبارا من الأول من نيسان لهذا العام حيث تم تخصيص مبالغ لغرض شراء الأسلحة".
وكان عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، قد كشف الاربعاء (6 اذار 2024)، عن ثلاث عقبات تواجه شراء السلاح من المواطنين، واصفاً تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، بـ "الخطوة الإيجابية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم": "لا يختلف اثنان بان هناك وفرة غير مسبوقة في السلاح داخل المدن والارياف لا يقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل هناك من يمتلك المتوسطة والثقيلة، والنزاعات العشائرية تكشف بين فترة وأخرى عن حجم ما يمتلك البعض من أسلحة تثير القلق على المستوى العام".
وأضاف، ان "تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، خطوة إيجابية، لكن بالمقابل هناك 3 تحديات تواجه الاستراتيجية تتمثل بقلة الأموال المخصصة، حيث اننا امام كم هائل من الأسلحة، بالإضافة الى ضرورة ربط هذا الملف ببرنامج تسجيل الأسلحة والضغط بهذا الاتجاه ومنع وجود اي أسلحة غير مرخصة".
وأشار الى ان "نزع السلاح يجب ان يكون استراتيجية شاملة في البلاد لانها مصدر تهديد للأمن والاستقرار خاصة وان عشرات الأشخاص يسقطون بسبب النزاعات والمشاجرات التي تستخدم بها الأسلحة الغير مرخصة"، لافتا الى ان "الاستراتيجية يجب ان تشمل الجميع وبدون اي استثناءات وحصره بيد السلطات الامنية الرسمية".
وتعد ظاهرة "السلاح المنفلت" الأبرز والاثقل تأثيرا على المجتمع العراقي، الذي تعشعش فيه "قوى الظلام" مستغلة "الفقر والجهل" كوسائل لتحقيق غايتها بـ"السطوة" على الضعفاء، بحسب مراقبين.
والعراق من بين الدول الأكثر الذي تنتشر فيه ظاهرة السلاح المنفلت الى جانب دول أخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا والصومال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - 20 ألفًا للذبح العشوائي و180 لعدم التعاون.. ”البيئة“ تحدد غرامات مخالفات الأضاحي
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من مغبة شراء الأضاحي من مصادر غير موثوقة، أو اللجوء إلى الذبح خارج المسالخ المعتمدة نظاميًا، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي المخاطر الصحية والبيئية.إشراف بيطري متكاملوشددت الوزارة على أن فرقها الميدانية، بإشراف أطباء بيطريين مختصين، تتابع عن كثب جميع المنشآت البيطرية والمربين، وتنفذ حملات توعوية وتفتيشية لضمان سلامة الأضاحي وجودة اللحوم.
وأوضحت الوزارة أن جميع الأدوية البيطرية المسموح باستخدامها تخضع لدراسات علمية دقيقة تشمل تحديد فترات التحريم اللازمة قبل الذبح، لضمان خلو اللحوم من أي بقايا دوائية قد تضر بصحة المستهلك.
أخبار متعلقة حملات رقابية على مخالفي أنظمة الصيد بسواحل القنفذة وجدةالرياض.. تصاريح إلكترونية مؤقتة للذبح في المطابخ خلال عيد الأضحى .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 ألفًا للذبح العشوائي و180 لعدم التعاون.. ”البيئة“ تحدد غرامات مخالفات الأضاحي - إكستوقيع الغرامات على المخالفاتوفي إطار حماية الصحة العامة، شددت الوزارة على أنها ستفرض غرامات تصل إلى 35 ألف ريال في حال ثبوت إعطاء الحيوانات مستحضرات غير مرخصة أو استخدامها لأغراض غير طبية، كالمواد المحفزة للنمو أو المنشطات أو مضادات الميكروبات والهرمونات.
ولضمان تطبيق النظام، توعّدت الوزارة بفرض غرامة قد تصل إلى 180 ألف ريال في حال عدم تعاون أصحاب المنشآت أو مقدمي الخدمات مع فرق الرقابة البيطرية فيما يخص الوضع الصحي الوبائي، أو عدم الإبلاغ عن حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.
وفيما يخص الذبح العشوائي، أوضحت الوزارة أن غرامة الذبح غير النظامي، سواء من أفراد أو منشآت غير مرخصة، تبلغ 5 آلاف ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل إلى 20 ألف ريال في المرة الثالثة لكل مخالف.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالذبح في المسالخ الرسمية المرخصة وشراء الأضاحي من مصادر موثوقة ومعروفة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة، وتدعم جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية والوبائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»