صفقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.. تعظيم الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في إطار حرص القيادة الحكيمة، على مصالح شركة أرامكو، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها، وبصفة الدولة المساهم الأكبر في الشركة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وبعد إتمام الدولة، اليوم، بنقل 8% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى ملكية محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في أرامكو السعودية، بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
فيما تساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، وهو الأمر الذي يعزّز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
ويأتي إعلان القيادة الحكيمة للمملكة، على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في المملكة، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كما تحرص القيادة الحكيمة، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
ويعد نقل الأصول من الدولة أحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وبعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو، ولن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة.
فيما ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، على أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحوكمة الداخلية، بالإضافة للشركات المملوكة بالكامل للصندوق.
ومن المقرر أن يسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وعوائده الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات السعودي ولي العهد صفقة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
"يعودون في توابيت".. هل تنجح النقابات في دفع السعودية لحماية حقوق العمال المهاجرين قبل مونديال 2034؟
في خطوة تصعيدية لافتة، تقدّمت نقابات عمالية من 36 دولة بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقية خطيرة" يتعرض لها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية. اعلان
وطالبت الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، بتشكيل لجنة تحقيق، وهي من أقوى الأدوات التي تمتلكها المنظمة الأممية، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن غياب التحسينات الحقيقية في ظروف العمل، مع بدء تصعيد مشاريع البناء المرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم في عام 2034.
وقال لوك تريانغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن "حجم وخطورة الانتهاكات في السعودية يتطلبان أقوى رد ممكن"، مؤكدًا أن "هذه دعوة عاجلة لإصلاح حقيقي وشامل وتشاركي". وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل وفاة عامل مهاجر آخر في السعودية. لا يمكن أن نبقى صامتين بينما يواجه العمال، وخصوصًا عمال البناء والخدمات المنزلية، انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية. يجب أن يتوقف ذلك الآن".
ومن اللافت أن هذه الشكوى جاءت بالتزامن مع إعلان منظمة العمل الدولية عن توقيع اتفاق تعاون جديد مع السعودية على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف هذا الأسبوع. ووفقًا لهذا الاتفاق الأولي، الذي يمتد لعامين، من المتوقع أن تبدأ السعودية بمواءمة قوانينها مع معايير العمل الدولية.
وعلى الرغم من هذا الإعلان، لا تزال منظمات حقوقية ونقابية عديدة تحذر من أن مشاريع كأس العالم وغيرها من المشروعات العملاقة في السعودية قد تتضرر صورتها بفعل الانتهاكات المستمرة بحق العمال المهاجرين، وتشمل هذه الانتهاكات: الرسوم المبالغ فيها للتوظيف، عدم دفع الأجور، عقود عمل زائفة، احتجاز جوازات السفر، والتعرض لدرجات حرارة مميتة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف العمال قد يلقون حتفهم مع تسارع وتيرة أعمال البناء، حيث ذكرت منظمة "فير سكوير" الشهر الماضي أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية.
ويُذكر أن عدد العمال المهاجرين في السعودية ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة ليتجاوز 13 مليونًا، مدفوعًا بطفرة إنشائية ضخمة مرتبطة بكأس العالم والمشاريع الكبرى المسماة بغيغا.
ورغم توقيع الاتفاق الجديد، يبقى العمل النقابي محظورًا في المملكة. ويتضمن الاتفاق أيضًا بنودًا لتسهيل تغيير الوظائف، وتطبيق حد أدنى للأجور، وتضمين العمال المهاجرين في لجان تمثيل العمال. كما يلتزم الاتفاق بتحسين نظام التعويض للعمال المصابين أو المتوفين، وتوسيع الحماية للعاملين في المنازل، والذين ظلوا مستبعدين من بنود رئيسية في قانون العمل السعودي.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة لم تُرضِ النقابات الدولية، حيث دفعت نقابات من المملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا و13 دولة أفريقية، منها نيجيريا وغانا والسنغال، إلى تقديم الشكوى، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجانب السعودي.
وتتضمن الشكوى، بحسب ما اطلعت عليه صحيفة الغارديان، عشرات الحالات التي يُزعم أنها تنطوي على اتجار بالبشر، وعمل قسري، وسرقة أجور، وانتهاكات جسدية وجنسية بحق العمال المهاجرين.
وقال عمر عثمان، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصوماليين وأحد الموقّعين على الشكوى: "يذهب الأفارقة إلى السعودية بحثًا عن الحياة، لكنهم يعودون في توابيت".
Relatedلاعبو كرة القدم: تعبنا من كثرة المباريات.. وبطولة الفيفا الجديدة هي القشة التي قصمت ظهر البعيررئيس الفيفا في حديث خاص لـ"يورونيوز": هذا زمن كرة القدم النسائيةالفيفا: مونديال 2034 فرصة ذهبية للسعودية ودعوات لضمان سلامة العمال الأجانب في مواقع البناءوتأتي هذه الشكوى بعد شكاوى مماثلة قدمتها هذا العام منظمة عمال البناء والأخشاب الدولية إلى منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في السعودية. كما أثارت نقابات عمالية أفريقية المخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين في مراسلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي خطاب موجه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان الماضي، كتب ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن "تنفيذ التدابير المدرجة في استراتيجية ملف الاستضافة قد بدأ بالفعل ويُعد أولوية للفيفا". ويُفهم أن الشكوى النقابية تُقر ببدء هذا الحوار، لكنها تصر على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة أكثر حزمًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة