حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تمثل قوانين حقوق المرأة في الدستور المصري إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق المساواة الجندرية وضمان حقوق المرأة في المجتمع. يهدف ذلك إلى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن والعدالة بين الجنسين في كافة المجالات.
تتضمن النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة في الدستور المصري عدة مواد تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
1. المادة 11: تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، وتحظر أية تمييز بين المواطنين بناءً على الجنس.
2. المادة 9: تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، وتؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
3. المادة 11 (جديدة): تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المرأة وتطوير دورها في المجتمع.
4. المادة 53: تكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية.
حقوق المرأة.. النصوص الدستوريةبفضل هذه النصوص الدستورية، يتم تأكيد التزام الدولة المصرية بتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، تعكس هذه الضمانات التزام الدولة بتحقيق العدالة والتنمية الشاملة للمجتمع المصري.
الدستور المصري يضم مجموعة من النصوص والمواد التي تعزز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعّالة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحمل هذه النصوص رسالة قوية تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
من بين هذه النصوص الدستورية، المادة 11 التي تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، مما يعني أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة في المجال القانوني، كما تلتزم المادة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصربالإضافة إلى ذلك، المادة 9 من الدستور تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، مما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع كما تلتزم المادة بضمان الحماية الكاملة للمرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها بكل حرية وكرامة.
وتأتي المادة 53 لتكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية، مما يعزز دورها ومشاركتها في كافة المجالات من الحياة العامة.
هذه النصوص والمواد الدستورية تمثل أساسًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة في مصر، وتشكل إطارًا قانونيًا لتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة تحقيق المساواة والعدالة القوانين المصرية القانون المصري قانون العقوبات القانون النص الدستوري المساواة بین الجنسین تحقیق المساواة المجتمع وتحقیق التزام الدولة هذه النصوص تمییز بین تؤکد على دورها فی
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه