خلال أكثر من عام أسعار المساكن تواصل الانخفاض وخاصة في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تدل بيانات بنك التسويات الدولية على أن أسعار المساكن تراجعت بشكل إجمالي بالقيمة الحقيقية بنسبة 2٪ أخرى في الربع الثالث من عام 2023.
وقد لوحظ وضع مماثل في عام 2008، لكن الاقتصاديين الذين أجرت وكالة نوفوستي مقابلات معهم، يعتقدون أن هذا لا يعد علامة على وجود أزمة عالمية جديدة.
إقرأ المزيد
ويعتقد الخبراء، أن معدل نمو أسعار المساكن يعادل بالقيمة الحقيقية، نسبة التضخم.
وكانت المنطقة الأوروبية هي الرائدة في تراجع أسعار المساكن في الربع الثالث من العام الماضي: حيث انخفض سعر الأمتار المربعة بشكل أكبر في لوكسمبورغ (بنسبة 17٪)، وألمانيا (بنسبة 15٪)، وفنلندا وسلوفاكيا (بنسبة 12٪)، وأخيرًا ، في جمهورية التشيك (بنسبة 11%). تحتل روسيا المرتبة 25 في العالم من حيث معدل الانخفاض الحقيقي في أسعار المساكن - فقد نمت بنسبة 3.2٪ أقل من التضخم العام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات بشكل أكثر نشاطا في الربع الثالث في تركيا: حيث ارتفع سعر المتر المربع على الفور بنسبة 21٪. كما سجل المحللون ديناميكيات إيجابية ملحوظة في الإمارات العربية المتحدة (17%)، واليونان (9.4%)، والفلبين (7%)، والمكسيك (5.5%).
ويرى الخبير المالي مكسيم أوسادشي، أن الإحصائيات العالمية المذكورة، تعكس في المقام الأول الأزمة في سوق الإسكان الصيني، والتي تتجلى في شكل أزمة فائض في الإنتاج. ولم يتم بيع كميات ضخمة من المساكن المبنية، وأسعار المساكن آخذة في الانخفاض، على الرغم من محاولات الحكومة دعمها بمساعدة القروض العقارية التفضيلية، على سبيل المثال. لكن رغم ذلك، يعتقد هذا الخبير، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أزمة عالمية في سوق الإسكان".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مؤشرات اقتصادية مصارف فی الربع الثالث أسعار المساکن من عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل .
أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.
أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجو استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الاسعار في الاسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.
تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل