ياسمين فؤاد: هناك ربط بين البيئة والاستثمار بدعم من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي على سبيل المثال، أو من تقليل تلوث الهواء.
وأوضحت الوزيرة أن هناك نماذج مُختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات وأصبح 2023 عاما محفزا للاستثمار، حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير، والاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
وشددت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد، على أن الوزارة عملت على تطوير المحميات الطبيعية، حيث جرى إطلاق حملة «حكاوي من ناسها»، لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات، ويتم حاليًا استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات في البلدين للتعرف على التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات، ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين، والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلى السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية، مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ «cop29»، لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ «cop27»، والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسؤولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالميًا.
زيادة موارد صندوق حماية البيئةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022 - 2023 إلى 160%، من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط، بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير مٌشددة على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر ودمجها في كافة القطاعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الاستثمار إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة