بعد اعتدائه على كادر طبي.. مواطن يرفع لافتة في بغداد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رفع أحد المواطنين لافتة اعتذار داخل مدينة الإمامين الكاظمين الطبية في العاصمة بغداد؛ وذلك بعد اعتداء لفظي على كادر طبي. وقال المواطن الذي يدعى مصطفى عبيد علي، في لافتته: "اعتذر من الاساء التي بدرت مني من الأطباء والطبيبات في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية وعهداً مني ان لا تتكرر هذه الإساءة".
وعلق هذا المواطن، لافتته على جدار المستشفى بعد أن تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وإطلاق سراحه لاحقاً بعد تعهدات خطية بعدم تكرارها.
وتسجل مستشفيات البلاد بشكل متكرر اعتداءات تطال الأطباء ومنتسبي القطاع الصحي، وسط ضعف واضح في تطبيق القوانين الرادعة لهذه الانتهاكات.
ودفعت الاعتداءات بالكثير من عناصر الجيش الأبيض إلى الهجرة خارج البلاد للحفاظ على أرواحهم وذويهم، وللتخلص من الإجراءات العشائرية التي أثقلت كاهلهم، علاوة على القتل والأتاوات التي تفرض عليهم.
وتشهد البلاد الكثير من الاعتداءات على الأطباء من ذوي المريض، خصوصا إذا فشلوا في علاج مريضهم ظنا منهم أنهم تسببوا بخطأ أدى إلى وفاته.
ونتيجة تكرر تعرّض أطباء العراق إلى العنف، دفع ذلك بالمشرّع العراقي إلى سنّ قانون حماية الأطباء.
ونص القانون على حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية، وتشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى الوطن.
وتضمن القانون فقرة عدم جواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
وبحسب القانون تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة 6 من القانون نصت على أنه: يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فيما ألزمت المادة 8 وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها أو أعداد المراجعين أو ظروف المنطقة الموجودة فيها.
كما وألزم القانون وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية، فيما ألزم نقابة الأطباء بمتابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير سابق، أن "العنف أجبر عدداً كبيراً من الأطباء على مغادرة العراق"، فيما أكدت دراسة في العام 2017، أن "77% من الأطباء المبتدئين يفكرون في الهجرة خارج البلاد".
أما في العام 2019، قال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن "20 ألف طبيب هاجروا بالفعل، وأن العنف كان سبباً رئيسياً وراء خطوتهم هذه".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟