بين غمضة عين وانتباهتها، وجد المستثمرون أنفسهم فى «حيص بيص» على خلفية التغيرات الحادة فى السياسة النقدية المصرية مؤخرا، والتى تمخضت عن قرارات مفاجئة، ومصيرية، بعد التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، وقيام البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.
هذه الإجراءات المفاجئة تسببت فى حالة ارتباك وبلبلة بين السواد الأعظم من المستثمرين فى تقرير قراراتهم، وتقدير الموقف الاستثمارى، خاصة لمستثمرى البورصة ورؤيتهم فى الأسهم المنتقاة فى الفترة القادمة.
مشاهد متناقضة ومتضاربة اتسم بها المستثمرين فى سوق الأسهم، بمجرد تحرير سعر الصرف، انطلقت الأسهم مثل الصاروخ وسجلت مؤشراتها أرقاما تاريخية، لكن بمجرد اتخاذ البنك المركزى سياسات انكماشية، لمواجهة «غول» التضخم، عقب استخدام أدواته فى هذا الشأن، ورفع أسعار الفائدة، اتجه البعض إلى تسييل بعض محافظهم الاستثمارية، والاتجاه إلى شهادات الادخار البنكية ذات العوائد الكبيرة، خشية فقدان مكاسبهم المحققة.
النقص فى المعلومات والتحليلات المالية والاقتصادية أدى إلى فترة «ريبة» للمستثمرين فى تقدير الاتجاه بالنسبة للاستثمار فى الشركات، وبالتالى كان التخارج العشوائى من بعض القطاعات، التى قد تتضرر من قرارات البنك المركزى.
بشكل عام هناك قطاعات ستستفيد من هذه الإجراءات أولها الشركات المصدرة، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وكذلك شركات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى أن الشركات التى تقوم بالتصدير مع انخفاض المديونية لديها ستكون المستفيد الأكبر بين الشركات، وأيضاً الشركات التى تقوم باستيراد المواد الخام ستتأثر سلبا، ونفس الأمر بالنسبة للشركات ذات المديونية الثقيلة سوف تتأثر سلبا أيضاً، القطاع المصرفى سيكون الأكثر استفادة أيضاً بعد رفع سعر الفائدة، حيث سوف يتاح له تدفق الأموال من جانب المدخرين، وسوف يقوم بإعادة إقراضها للمستثمرين بفائدة كبيرة.
فترة الارتباك السائدة فى السوق قد تستمر بعض الوقت لحين استقرار المشهد، واستقرار أسعار الصرف، حتى يتمكن المستثمرون من استئناف عملهم، وتقرير مصيرهم خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الريبة خارج المقصورة غمضة عين السياسة النقدية السياسة النقدية المصرية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية.
ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية.
ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير.
وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية.
واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني.
ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية.
ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية.
ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو.
وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة.
وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة.
ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا.
وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة.
وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات