ترحيب عربي بالقرار الأممي بشأن هدنة السودان في رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
رحبت دول ومنظمات عربية، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، ومجلس التعاون الخليجي.
والجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو “كافة أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار”.
وينص القرار على دعوة الأطراف في السودان إلى إنهاء فوري للاشتباكات خلال شهر رمضان، والحث على إيجاد حل عبر الحوار.
كما يطالب بإزالة كافة المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية، داعيا كل الأطراف للوفاء بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي.
** آمال بالالتزام بالهدنة
ورحبت السعودية، في بيان للخارجية بالقرار، معبرة عن أملها في “التزام كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وشعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل”.
وجددت السعودية دعوتها لكافة الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق بشأن مشروع “وقف العدائيات” وحل الأزمة عبر الحوار السياسي بما يحقق الاستقرار للسودان وشعبه.وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو/ أيار 2022، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
كما رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن بشأن السودان، معبرة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف السودانية، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة.
وأكدت وزارة الخارجية دعمها لكافة الجهود المؤدية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.
** خطوة مهمة
كما رحبت قطر بالقرار ذاته، واعتبرته “خطوة مهمة نحو حل الأزمة السودانية بالطرق السلمية”.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن “التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح في السودان الشقيق تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل ودون عوائق”.
وأكدت الخارجية القطرية “ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية من أجل وقف النزاع العسكري بشكل دائم”.
كما أعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بهذا القرار، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الدولية، للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية.
وفي البحرين، عبرت وزارة الخارجية، في بيان، عن ترحيب المملكة، بالقرار ذاته، معربة عن أملها في التزام جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن.
واعتبرت تنفيذ ذلك “خطوة مهمة نحو المشاركة في حوار وطني جامع يفضي إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع المسلح، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والسلام والرخاء.
كما أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بالقرار، واعتبرته خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.
وأكدت على “أهمية الحوار والحل السياسي كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الوحدة الوطنية في السودان بما يحقق من فرص السلام والاستقرار للشعب السوداني”.
** فرصة هامة
كما رحب الأردن بالقرار ذاته، في بيان للخارجية، معربا عن أمله أن يشكل قرار مجلس الأمن بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها السودان منذ أشهر.
كما أعرب عن تمنياته أن “يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق”.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن “القرار يمثل فرصة هامة لحقن الدماء، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الذي يتطلع له الشعب السوداني الشقيق”.
ودعت الخارجية، في بيانها، ” المجتمع الدولي الى تقديم الدعم الإنساني اللازم، لمعالجة الكارثة الانسانية الذي يعانيها الشعب السوداني”.
على مستوى المنظمات، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان عن ترحيبه بالقرار.
وأعرب البديوي، عن أمله بأن تلتزم كافة الأطراف في السودان بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني، وعلى روحانية هذا الشهر المبارك.
** ترحيب مشروط
وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت “الدعم السريع” في بيان: “نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا من خلاله لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المعظم”.
وأشار البيان، إلى أن استجابة “الدعم السريع” لقرار مجلس الأمن “ينسجم مع موقفها المبدئي الرافض للحرب”.
وأوضح أنه “مع ترحيبنا بالهدنة الإنسانية المقترحة، نعلن استعدادنا للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة”.
جدير بالذكر أن الخارجية السودانية رحبت، الجمعة، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف “الأعمال العدائية” في البلاد خلال شهر رمضان، واشترطت تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها باتفاق جدة والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار . –
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السودان اليمن مجلس الأمن الأطراف السودانیة فی بیان للخارجیة بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار الشعب السودانی خلال شهر رمضان کافة الأطراف الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
محطات فى تاريخ الإسلاميين في السودان: علاقاتهم الخارجية ودورهم في النزاعات وتدمير الدولة
بقلم: م. جعفر منصور حمد المجذوب
منذ منتصف القرن العشرين، بدأت ملامح التيار الإسلامي السياسي في السودان بالتشكل، قبل أن يتحول لاحقًا إلى القوة السياسية الحاكمة عبر انقلاب 1989. غير أن تجربته الطويلة – الممتدة من الدعوة إلى الدولة – لم تُفضِ إلا إلى الخراب: تمزيق البلاد، تفجير النزاعات، تحويل الدين إلى أداة للسلطة، وتدمير مؤسسات الدولة
.
البدايات: الحزب الاشتراكي الإسلامي 1949
بدأ العمل السياسي الإسلامي المنظم في السودان مع تأسيس الحزب الاشتراكي الإسلامي عام 1949 بقيادة الاستاذ بابكر كرار، كأول محاولة للجمع بين العدالة الاجتماعية والرؤية الإسلامية. ورغم قصر عمر الحزب، فقد كان نواة لنمو الفكر الإسلامي السياسي، خصوصًا وسط الطلاب والشباب
.
الإخوان المسلمون وجبهة الميثاق:
في الخمسينيات، نشطت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، بقيادة شخصيات مثل صادق عبد الله عبد الماجد، وركزت على النشاط الدعوي والتربوي. ثم جاء تحالف صادق مع حسن الترابي في 1964 (عام ثورة أكتوبر الشعبية) لتشكيل جبهة الميثاق الإسلامي كأول كيان سياسي علني للحركة.
الجبهة الاسلامية القومية:
سرعان ما ظهرت الانقسامات بين الطرفين؛ حيث كان الترابي يميل إلى التنظيم البراغماتي وبناء نفوذ أوسع، بينما تمسك صادق بالرؤية الإخوانية التقليدية. انشق صادق وأعاد إحياء اسم "الإخوان المسلمون"، بينما أسس الترابي لاحقًا الجبهة الإسلامية القومية بعد سقوط نظام نميري.
المصالحة مع نميري وتطبيق الشريعة:
في عام 1977، أبرم الإسلاميون مصالحة مع الرئيس جعفر نميري، ما سمح لهم بدخول مؤسسات الدولة وعين حسن الترابي فى منصب النائب العام وبحلول 1983، أعلن نميري تطبيق الشريعة الإسلامية فيما عُرف بـ"قوانين سبتمبر"، تحت إشراف مباشر من الترابي، لتبدأ مرحلة النفوذ العميق.
شهدت تلك الفترة أيضًا قبل اعلان قوانين سبتمبر تأسيس بنك فيصل الإسلامي الذى صار أحد الأذراعة المالية للحركة الإسلامية، إضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، التي استُخدمت كواجهة للنفوذ المجتمعي والتمويل السياسي، ما أسس لنموهم الاقتصادي. كما بدأت الحركة ببناء مؤسساتها الموازية: المدارس، الجمعيات الخيرية، الإعلام الإسلامي.
انقلاب ما يسمى بثورة الإنقاذ 1989: السيطرة على الدولة
في 30 يونيو 1989، نفذت الجبهة الإسلامية انقلابًا عسكريًا قاده العميد عمر البشير، بينما تولى الترابي هندسة المشروع من الخلف. بدأت بعدها خطة التمكين للسيطرة على كل مفاصل الدولة: القضاء، الإعلام، الجيش، الاقتصاد، التعليم، والخدمة المدنية.
أنشأوا جهاز أمن واسع الصلاحيات، وسيطروا على الإعلام، ونفذوا حملات فصل تعسفي ضد المعارضين، وأدخلوا "بيوت الأشباح" للتعذيب. استُخدم المال العام في تمويل مشروعهم السياسي عبر تفكيك القطاع العام وتخصيصه لحلفائهم.
مفاصلة الإسلاميين؛ الترابي ضد البشير:
في عام 1999، اندلع صراع داخلي عنيف بين الترابي والبشير حول النفوذ، فيما عُرف بـ"المفاصلة". نتج عنه انقسام الإسلاميين إلى:
المؤتمر الوطني بقيادة البشير الذى استمر فى السلطة
المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، الذي تحوّل إلى المعارضة.
لكن الترابي لم يكتف بالعمل السياسي، بل دعم وساهم فى تشكيل حركات دارفورية مسلحة، أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم، أحد أبرز كوادر الحركة الإسلامية سابقًا، والتي شنت هجومًا شهيرًا على أمدرمان عام 2008. وبعد مقتله، تولى شقيقه جبريل إبراهيم قيادة الحركة.
تحالفات خارجية مشبوهة:
عمل الإسلاميون على بناء علاقات إقليمية ودولية مثيرة للجدل
استضافوا أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في التسعينيات، وساهموا في تمكينهم من إنشاء استثمارات وشبكات دعم لوجستي في الخرطوم.
أقاموا تحالفًا استراتيجيًا مع إيران، وشكّلوا قناة دعم لحماس وحزب الله، ودعموا مشروع الهلال الشيعي في المنطقة.
لاحقًا، انتقلوا إلى محور قطر–تركيا، مستفيدين من تمويله السياسي والإعلامي.
تفجير الحروب وتقسيم السودان:
من أبرز نتائج سياسات الإسلاميين
فرض الشريعة على الجنوب، مما أشعل حربًا دينية انتهت بانفصال الجنوب عام 2011.
إشعال الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث استخدموا سياسة الأرض المحروقة، والتطهير العرقي، واستقطاب القبائل عبر التسليح والولاءات السياسية.
تغذية الصراعات القبلية، وإنشاء مليشيات محلية موالية.
وقد أضعفوا الجيش لصالح قوات خاصة حزبية، وهو ما خلق بيئة خصبة للتفكك الأمني لاحقًا.
إمبراطورية التمكين والفساد الاقتصادي:
أنشأ الإسلاميون نظامًا اقتصاديًا موازٍ
سيطروا على البنوك الإسلامية (مثل بنك فيصل، بنك الشمال، بنك التنمية).
أسسوا شركات تجارية وأمنية مرتبطة بجهاز الأمن.
استخدموا المنظمات الخيرية كأذرع تمويل واستقطاب سياسي.
هذا النظام خلق طبقة من الأثرياء المرتبطين بالسلطة، بينما عانى غالبية الشعب من الفقر والبطالة، وانهار الجنيه السوداني، وتضاعفت الديون الخارجية.
الثورة وسقوط النظام:
في ديسمبر 2018، اندلعت ثورة شعبية سلمية أطاحت بالبشير في أبريل 2019. لكنها لم تسقط الدولة العميقة التي زرعها الإسلاميون، وظلت شبكاتهم تعمل داخل:
القضاء.
الإعلام.
الأجهزة الأمنية.
الاقتصاد
النقابات والدعوة.
ما بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩:
استمر الإسلاميين فى تخريب الانتقال الديمقراطي عبر التحريض، والتمويل، والتحالفات الخفية، ودعم قوى الثورة المضادة والسيطرة على الجيش والتحالف مع الدعم السريع
فض اعتصام القيادة العامة (يونيو 2019):
فض الاعتصام الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص نُسب تنفيذه إلى قوات الدعم السريع بتخطيط مشترك مع المجلس العسكري الانتقالي.
يُعتقد أن عناصر من التيار الإسلامي/الفلول شاركوا أو حرّضوا عليه بشكل غير مباشر، بهدف ضرب قوى الثورة وإضعافها.
انقلاب 25 أكتوبر 2021 بقيادة البرهان:
الانقلاب أعاد السيطرة الكاملة للعسكر، وأضعف القوى المدنية.
رغم إنكار العسكر أي تحالف مع الإسلاميين، إلا أن كثيرين رأوا أن الانقلاب مهّد لعودتهم إلى الدولة تدريجيًا.
البعض يتهم الإسلاميين بدعم الانقلاب لتصفية حسابهم مع قوى الثورة.
التحالف غير المعلن مع الدعم السريع ثم العداء
خلال الفترة التي سبقت الحرب (قبل أبريل 2023)، لم يكن هناك عداء واضح بين الإسلاميين والدعم السريع.
كثير من الإسلاميين استفادوا من حالة السيولة لعودة نشاطهم السياسي والإعلامي، بل وتغلغل بعضهم داخل مؤسسات الدولة تحت حماية العسكر، ومن ضمنهم حميدتي نفسه.
لكن حين اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، أصبح الدعم السريع العدو الأول، وتحول الخطاب الإسلامي إلى خطاب تعبوي ضد حميدتي.
روج الإسلاميون لمعادلة "الجيش حامي الدين والهوية ومعركة الكرامة والوطن مقابل "الدعم السريع أداة للمشروع الصهيوني/الغربي".
طهور كتائب الظل كالبراءون
التحالف مع أعداء الأمس من ميليشيات :
في سياق الحرب، ظهر تحالف الجيش مع بعض الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام السابق، مثل:
حركة مناوي
حركة جبريل
حركة تحرير السودان/عبد الواحد (بشكل غير مباشر)
رغم أن هذه الحركات كانت معادية للإسلاميين، إلا أن العدو المشترك (الدعم السريع) جعل التنسيق العسكري ممكنًا.
الإسلاميون صمتوا أو باركوا هذه التحالفات على قاعدة "عدو عدوي صديقي"، خاصة أن الجيش هو المنصة التي يأملون العودة من خلالها.
الوضع الحالي:
التيار الإسلامي في السودان اتبع تكتيكًا براغماتيًا خلال السنوات الأخيرة:
دعم العسكر ضد المدنيين،
غض الطرف عن الدعم السريع حين كان حليفًا،
ثم الانقلاب عليه حين تحوّل إلى تهديد،
والتقارب مع خصوم قدامى حين اقتضت المصلحة.
هذه البراغماتية ليست جديدة على السياسة السودانية، لكنها اليوم تتجلى في أكثر صورها حدة وخطورة، في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي، ومأساة إنسانية متفاقمة.
خاتمة:
إن تجربة الإسلاميين في السودان ليست مجرد فشل سياسي، بل جريمة وطنية كبرى. لقد حوّلوا الدين إلى أداة استبداد، واستعملوا الدولة كغنيمة، وأشعلوا الحروب، وأهدروا الموارد، وأدخلوا البلاد في عزلة دولية عميقة.
ولن يُكتب مستقبل مستقر للسودان دون تفكيك تام لبنية الإسلاميين السياسية والأمنية والاقتصادية والدينية، وإرساء دولة تقوم على العدالة، والشفافية، والمواطنة المتساوية، والمحاسبة الجنائية على جرائم الماضي.
gaafar.hamad@gmail.com