قفزات مربكة يشهدها التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وبحسب رويترز الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.
وكان استطلاع لآراء محللين توقع أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من شركة النعيم للوساطة المالية: “الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”.
وتأتي الزيادة في أسعار المستهلكين بعد أن قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري ما دفع بالأسعار للارتفاع مرتبطة بتغير سعر صرف الجنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة “تعويم” العملة المحلية كانت لأبعاد متعلقة بالأمن القومي، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي بات من الممكن اتخاذ هذا الإجراء.
يذكر أن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها “متفائلة” بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة “موديز”، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم في مصر تحرير سعر الجنيه عبد الفتاح السيسي بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على استقراره أمام العملات الاخرى وسط ترقب لقرار الفائده
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن عزز تعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة هذا العام، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.
وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو قليلا قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش والتي قد تؤكد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتترقب السوق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن المزيد من المؤشرات حول خطط المركزي الأميركي بشأن معدلات الفائدة.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما في الفترة من يناير حتى مارس 1.3 بالمئة على أساس سنوي بانخفاض عن تقدير سابق عند 1.6 بالمئة، وذلك بعد مراجعات بالخفض للإنفاق الاستهلاكي.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09 بالمئةإلى مستوى 104.88 نقطة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس.
وأدت بيانات متواضعة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نُشرت في وقت سابق من شهر مايو إلى دعم توقعات خفض معدلات الفائدة لهذا العام ليتراجع الدولار متجها لتسجيل أول خسارة شهرية في 2024.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.0823 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.0788 دولار الذي سجله أمس الخميس.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المرتقبة لمنطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في مايو.
وتراجعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 157.13 ين مقابل الدولار لكنها ظلت بعيدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.
وهبط اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 7.2615 مع استيعاب المتداولين لمسح رسمي أظهر تراجع نشاط التصنيع في الصين في مايو على نحو غير متوقع
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم