قفزات مربكة يشهدها التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وبحسب رويترز الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.
وكان استطلاع لآراء محللين توقع أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من شركة النعيم للوساطة المالية: “الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”.
وتأتي الزيادة في أسعار المستهلكين بعد أن قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري ما دفع بالأسعار للارتفاع مرتبطة بتغير سعر صرف الجنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة “تعويم” العملة المحلية كانت لأبعاد متعلقة بالأمن القومي، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي بات من الممكن اتخاذ هذا الإجراء.
يذكر أن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها “متفائلة” بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة “موديز”، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم في مصر تحرير سعر الجنيه عبد الفتاح السيسي بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يتأرجح بين ضغوط الدولار ومفاجآت ترامب
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 %، في ظل مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، والجدل السياسي حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا.
واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا، محققة تراجعًا بقيمة 68 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3934 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
أوضح إمبابي أن التراجع الطفيف في أسعار الذهب جاء رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتماسك الدولار، ما كبح من قدرة الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، خصوصًا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، أظهرت تراجعًا في وتيرة التضخم، حيث بلغت القراءة السنوية لشهر أبريل 2.5% مقابل 2.6% في مارس، بينما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما زاد من توقعات السوق بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في 2025.
ورغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم، لم تتمكن أسعار الذهب من تسجيل انتعاش ملموس،
وساهم تعافي مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن جامعة ميشيجان، من 50.8 إلى 52.2، وتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، في دعم قوة الدولار وتقليص شهية المستثمرين نحو الذهب.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر التجاري، عقب تصريحاته التي اتهم فيها الصين بعدم الالتزام باتفاق سويسرا التجاري، مؤكدًا أن "الصين انتهكت الاتفاق بالكامل"، على حد قوله.
في أعقاب هذه التصريحات، شهدت الأسواق ارتباكًا ملحوظًا، تراجعت على إثره مؤشرات الأسهم، في حين استعاد الدولار بعضًا من زخمه، مما أدى إلى تذبذب أداء الذهب، وفي تطور لافت، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقًا في 2 أبريل، والمعروفة باسم "يوم التحرير"، بعدما أبطلتها محكمة التجارة الدولية لعدم قانونيتها.
وقفزت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 3363 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، عقب إعلان ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار مساء الأحد، مؤجلًا التنفيذ حتى 9 يوليو، بناءً على ما قال إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
رغم التقلبات الأخيرة، تؤكد المعطيات أن الذهب يظل أحد أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا في ظل توقعات بخفض الفائدة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالدولار والعملات الورقية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر أبريل تطور عملية انكماش التضخم، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة التقييدية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت القراءة 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6%. كما بلغ معدل التضخم الكلي 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من ارتفاع مارس البالغ 2.3%.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان في مايو من 50.8 إلى 52.2، متجاوزًا التقديرات في قراءته النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم قد انخفضت، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفضت التوقعات من 7.3% إلى 6.6%، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، انخفضت من 4.6% إلى 4.2%.
بعد نشر البيانات، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025 بشكل حاد من 2.2% إلى 3.8%.
وأعلن مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن نتائجهم، مؤكدين أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية تحول في ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل لا يزال متينًا، ولكن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% قد لا يتحقق قبل نهاية 2025، ما يعزز احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، كما تتوقع الأسواق حاليًا.
وبينما تشير الأسواق إلى احتمال تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام، يرى مراقبون أن استمرار تصدر ترامب للمشهد السياسي، وعودة الرسوم الجمركية، وتضارب البيانات الاقتصادية، كلها عوامل من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!