وزير المالية لصدي البلد : لن يتضرر المواطن من سنة التصحيح الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن استمرار الحكومة في إجراءاتها الإصلاحية لتحقيق مكتسبات للاقتصاد المصري وعودته لمساره الطبيعي .
قال وزير المالية- في رده علي سؤال صدي البلد- إن العام المالي 2025/2024 هي سنة تصحيح المسار للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين رغم الإجراءات الترشيدية للحكومة.
أكد وزير المالية أن وزارته ستعمل بوتيرة أكثر قوة علي استقرار الأسعار وإتاحة عمليات توفير كافة السلع للمواطنين .
أضاف أن الوزارة مستمرة في دعم المواطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعمل علي إزالة السلبيات المتراكمة من زيادات الاسعار في الفترات السابقة.
أضاف أن الحكومة ليست في جزيرة منعزلة أو بعيدة عما يتكبده المواطن من أعباء وستعمل بكل قوة علي تقليلها، موضحا أن الفترات السابقة كانت أكثر صعوبة علي الاقتصاد المصري وكانت تأثيرات زيادات الأسعار في تنامي بسبب نقص الموارد الدولارية من قناة السويس و الإيرادات الأجنبية الأخري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الحكومة الإقتصاد المصرى الموازنة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن مبادرة بشأن البضائع المتأخرة بالمنافذ
وتضمنت المبادرة الإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
جاء ذلك في اللقاء الأسبوعي الثالث.الذي نظمته وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم الثلاثاء مع القطاع الخاص، تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني".
واكد الوزير عبدالجبار بالقول: باسم وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية بالأمانة، عن مبادرة جديدة تؤكد على جانب المرونة وحرص الدولة والحكومة على الحفاظ رأس المال الوطني سواءً كان مصنعًا أو مستوردًا، بالإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
وأوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن انعقاد اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار في البلاد ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.