صورة من بورتسودان..!
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
مرتضى الغالي
لا فرق بين البرهان وكوشيب فكلاهما (مجرم حرب)..! وقد أضاف البرهان إلى جرائمه السابقة في دارفور كل قائمة الفظاعات التي وقعت بعد الحرب وبعد انقلابه المشئوم وإصراره على مواصلة الحرب..وما قاله المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمس يسري عليه فقد تحدث المفوّض الأممي بأسى كبير عن استمرار وقوع السودانيين (ضحايا للعنف الوحشي).
كرر المندوب السامي تعبير “العنف الوحشي” في وصفه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدق بالسودانيين والتي لم تنقطع سلسلتها. فقد أكد المفوّض السامي بأنها نتيجة طبيعية لاستمرار الحرب دون أي مؤشرات على انحسارها..وقال: (من دارفور وكردفان إلى الخرطوم وأم درمان وما وراءها.. لم يسلم أي مدني سوداني من العنف الوحشي والعبثي…نحن نتحدث عن آلاف القتلى. وهناك عمليات إعدام بإجراءات موجزة…وهناك من حاولوا الفرار فقُتلوا أثناء محاولات المغادرة…ووردت لنا شهادات عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بما في ذلك لأشخاص أمام أفراد عائلاتهم… نعم نحن نتحدث عن جرائم وحشية بالغة الخطورة.. جرائم حرب بلا شك.. وضد الإنسانية أيضا)..!
هذه هي الحرب التي يديرها الآن كرتي وعلي عثمان ونظام الكيزان الذي يدير المذابح والفظائع منذ عام 1989..ولا يزال يتمدد حتى الآن في الجيش وفي الأمن والمخابرات والقضاء والشرطة..وفي حكومة بورتسودان..!
ومن المفارقات ما رشح هذه الأيام من أنباء من داخل بورتسودان..حيث ضبط البرهان محاولة للقاء من خلفه بين قادة الكيزان وبين كامل إدريس كان مقرراً إقامته سرّاً..!
وبما أن خلافاً نشب بين كامل إدريس وابن أخيه أمجد فريد المتطلع للتحكّم في حكومة الأمل (التكنو- لحم راس) فقد وشى أمجد للبرهان باللقاء السرِّي…ووفقاً لهذه المعلومات قام البرهان باستدعاء كامل إدريس في ذات الموعد المقرر للقائه السرَّي بالكيزان و(انبشقت المسألة)..!
وهكذا تجري الأمور في بورتسودان مع انفجار علني لخبر صفقة فساد مدويّة تم إزاحة الستار عنها في ذات التوقيت الذي تسرّبت فيه واقعة اللقاء بين كامل والكيزان وسقوط الطائرة العسكرية ومواصلة دوران دولاب الموت في أنحاء البلاد واستمرار الاعتقالات و أحكام الإعدامات والجزافية وانتشار الحميات وموت الأطفال والنساء جوعاً ومرضاً واغتصاباً..وهو ما لفت ضمير المفوّض السامي ولم نسمع بعد جديداً من (السادة المثقفين) أنصار الحرب بمناسبة الانسحاب من هجليج غير سرد من كبيرهم لبعض (النكات القديمة) وسخريته من القوى المدنية أيام معارضتها لنظام نميري..! الله لا كسّبكم..!
الوسوممرتضى الغالي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مرتضى الغالي المفو ض
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.