بيان من المركزي بشأن سعر صرف الدولار - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بيان من المركزي بشأن سعر صرف الدولار عاجل، بغداد اليوم البنك المركزي العراقي يؤكد استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار الامريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان من المركزي بشأن سعر صرف الدولار - عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
البنك المركزي العراقي يؤكد استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار الامريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار، ويدعو البنك المركزي إلى الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر أعلاه، ويتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى هذ البنك تعويض المتضرر من فرق السعر
يتبع ...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.