سفينة مساعدات تحمل 200 طن من المواد الغذائية تغادر من القبرص لغزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- قال مسؤول حكومي إن سفينة مساعدات رست في قبرص تحمل 200 طن من المواد الغذائية للتخفيف من المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة ستغادر كما هو مخطط لها يوم الأحد.
و بعد ساعات من التكهنات، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتمبيوتيس، لوكالة الأنباء الرسمية للجزيرة، إن السفينة ستغادر يوم الأحد، لكن التوقيت الدقيق لن يتم الإعلان عنه “لأسباب أمنية”.
كان المطبخ المركزي العالمي (WCK)، و هي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، و مؤسسة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية، اللتان تم تأسيسهما لإنقاذ اللاجئين و المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، يتوقعون تسليم أول تسليم للسلع بما في ذلك الأرز و الدقيق و العدس، و ستغادر سفينة “أوبن آرمز” من لارنكا نهاية هذا الأسبوع إلى مكان غير معلوم في غزة خلال يومين أو ثلاثة أيام.
لكن القارب بقي في قبرص مساء الأحد، على الرغم من الضغط من أجل تقديم المساعدات البحرية في مواجهة تعثر محادثات وقف إطلاق النار و بداية شهر رمضان. و قال ليتمبيوتيس إن مسؤولين قبارصة قاموا بتفتيش الشحنة وفقا لخطة وافقت عليها إسرائيل.
رفضت المتحدثة باسم WCK، ليندا روث، الخوض في “المعلومات اللوجستية الكاملة”، مشيرة إلى “الوضع متطور و مرن”، لكنها قالت إن شركة أوبن آرمز، التي تسحب بارجة، ستبدأ في أقرب وقت ممكن. و أضافت أن الجمعيات الخيرية مستعدة لإرسال 500 طن أخرى من المساعدات بتمويل من دولة الإمارات، و بدأ العمل يوم الأحد على رصيف عائم حيث يمكن استقبال المساعدات.
و في تطور منفصل، قال مسؤولون في واشنطن إن سفينة عسكرية أميركية تحمل معدات لبناء رصيف مؤقت ثان في غزة كانت في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط. و قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن تصبح المنشأة جاهزة للعمل.
و يسلط تأخير سفينة المساعدات الضوء على التعقيد الذي يواجه توصيل المساعدات إلى غزة من خلال وسائل غير تقليدية. و قد اتُهمت إسرائيل بممارسة سياسات لتأخير دخول المساعدات لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
بعد خمسة أشهر من الحرب، تقول الأمم المتحدة إن ربع سكان الأراضي الفلسطينية المحاصرة على شفا المجاعة. و قالت وزارة الصحة المحلية يوم السبت إن 23 شخصا، بينهم عدة أطفال، توفوا بسبب الجفاف أو سوء التغذية خلال الأيام العشرة الماضية.
و قد تعرقلت جهود وكالات الإغاثة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى حيث تشتد الحاجة إليها بشدة بسبب مجموعة من العقبات اللوجستية، و انهيار النظام العام و البيروقراطية الطويلة التي فرضتها إسرائيل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تجار المواد الغذائية شركاء في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق
صراحة نيوز ـ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشدداً على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لأعضائها، حيث أوضح القضاة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بهدف ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعتبر من أقدم وأهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد أثبت كفاءته بشكل لافت خلال جائحة كورونا، عندما نجح في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في وقت كانت تعاني فيه دول كبرى من نقص الإمدادات.
وشدد القضاة على أن تمكين هذا القطاع مسؤولية جماعية، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة، ولفت إلى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزراء من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن، لدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للبحث في حلول فورية للمشكلات ذات الطابع التنفيذي، وتسهيل الإجراءات التي تعترض سير العمل التجاري في البلاد.
وأكد القضاة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، لما له من أثر في تذليل العقبات وضمان انسيابية السلع، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك معاً.
من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، مؤكداً أن النقابة ومنذ تأسيسها عام 1973، كانت وما زالت تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع العام.
وأضاف أن القطاع، رغم التحديات، ظل مثالاً للمسؤولية الوطنية، وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يستوجب دعماً رسمياً يتناسب مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن سنوياً نحو أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، مبيناً أن 80% من المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي مستوردة، ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل المستوردين.
كما طرح عدداً من التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع مع بعض الجهات الرسمية، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل لتعزيز انسيابية التجارة ودعم استقرار السوق.
واختتم الحاج توفيق بالتأكيد على أن قطاع تجارة المواد الغذائية يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية، ويشكل شريكاً أساسياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المملكة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل