25 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
وأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author

زين
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية:
مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الشورى الإيراني يصادق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجديد برس| صادق
مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، على وقف التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما اكدت مصادر إعلامية، إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود. رئيس مجلس الشورى الإيراني شدد على أن طهران ستكون أكثر جهوزية واستعداداً من قبل، وسترد “بقوة ساحقة” على أي عدوان. بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الايراني، علي رضا سليمي، مصادقة المجلس على قرار وقف التعاون، والذي بموجبه “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”. مجلس الشورى وضع، في قراراته، عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، بحسب سليمي. كما تشمل القرارات اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيره من الاتفاقيات. وبحسب سليمي فإن القرار يحتاج إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، روح الله متفكّر آزاد، قد أعلن في 16 حزيران/يونيو الجاري، أن البرلمان أدرج رسمياً ملف “التعامل الحازم” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعماله. وتابع أنّ لجنة الأمن القومي بدأت مراسلات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهدف إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.