رسميًا.. البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
25 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
وأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد مهام قواتها في الصومال لعامين إضافيين
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تمديد مهام القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 27 يوليو/ تموز من العام الجاري، بناء على طلب رئاسي.
وشددت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى البرلمان على أهمية أمن واستقرار الصومال بالنسبة للأمن الإقليمي.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى مواصلة تركيا التعاون مع الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عام 2011 ودعم تركيا لأنشطة تدريب وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية.
وأضافت المذكرة أن الحكومة الصومالية طلبت الدعم من تركيا لمواجهة الإرهاب والتهريب والصيد غير القانوني والقرصنة البحرية والتهديدات الأمنية الأخرى.
وبموجب المذكرة، فإن عناصر القوات التركية ستواصل دعم أنشطة ضمان الأمن الصومالي لمدة عامين إضافيين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقد تشمل المهمة مناطق النفوذ البحري الصومالي.
هذا ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للمذكرة استنادا على أسباب مختلفة خلال النقاشات التي شهدتها الجمعية العمومية، بينما شدد نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أهمية الخطوة لأهداف تركيا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
Tags: البرلمان التركيالتعاون التركي الصوماليالعلاقات بين تركيا والصومالالقوات التركية في الصومال