مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023)، بشأن متطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك/STF، في ما يتعلق بمدة تسديد القرض إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل (بصورة عامة)، وتمويل مشروع ماء البحر المشترك (بصورة خاصة)، وشمول مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك بالمشروعات التنموية واعفائه من الضرائب والرسوم الأخرى كافة“.وأشار إلى، أنه “في إطار تطوير قدرات العراق في مجال تصفية النفط، ومشروع تطوير مصفى النجف، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير، وتأليف فريق للجهد الوطني لإنشاء الوحدات، ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية، وصلاحية اختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط“. وأوضح، أنه “في مجال الطاقة أيضاً، بحث مجلس الوزراء إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب القرنة، بمرحلته الثانية، وأقرّ إحالته إلى شركة CEEC الصينية، وبالسعر المخفض النهائي“.ولفت إلى، أنه “بشأن ضوابط استيراد حديد التسليح، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (276 لسنة 2025)، ليشمل إيقاف دخول مادة حديد التسليح بقياساته كافة (8-32 ملم)، من المنافذ الحدودية (أبو فلوس/ الشلامجة/ مندلي/ زرباطية)، وتحديد السيطرات (جيمن، ودارمان، والسد) لدخول أنواع الحديد المنتج في مصانع إقليم كردستان العراق، إلى محافظات الوسط والجنوب، وترتبط آليات الدخول عبر الربط الشبكي لهيأة المنافذ الحدودية، وتأليف فريق من الجهات المعنية لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد، للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد مصنعي حديد التسليح في العراق بسد الحاجة المحلية، وفق المواصفات، وتفتح المنافذ الإضافية في حال إرتفاع الأسعار“. ووافق مجلس الوزراء على تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع الحربي، دون الحاجة للفحص الإشعاعيّ كونها كانت مستخدمة، كما أقر المجلس الاستمرار في إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.كما اقر المجلس شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد، وفقاً للسياقات الوطنية المعتمدة لإصدار إجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية، والمزدوجة الاستخدام، والخطرة، استثناءً من أحكام قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن ينفذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره.وضمن المتابعة المستمرة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات لثلاث محطات (العباسية– الكرار– قصر الثقافة)، كما تابع المشاريع قيد الانجاز، وأقر ما يأتي: 1– زيادة كلفة مشروع بناء مدرسة ثانوية 18 صفاً، مع مختبرات عدد 6 في الاسكندرية، المويلحة– محافظة بابل. 2– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مستلزمات حفر الآبار لشركة نفط الشمال ) 3– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية) 4– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى المعامل العام، سعة 100 سرير في بغداد ) ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه كربلاء المقدسة العائلي، من وزارة التربية إلى الإدارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، بدون بدل، وتخصيصه لبلدية كربلاء لأغراض النفع العام، لإنشاء متنزه عائلي حصراً، ولا يخصص لأي غرض آخر.كما أقر المجلس إعفاء (1753) عجلة مستهلكة تابعة إلى وزارة الداخلية، ومُباعة وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، من أجور التسجيل كافة، المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، وذلك للمصلحة العامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سيادة قرارات وتوجيهات السيادة: قصة عبدالرحيم
بعض التسريبات بحاجة لقراءة ابعد من مجرد نفي وطي الصفحة ، فبعد 6 سنوات من السجن وسوء المعاملة والاذي الجسدي والنفسي ومعاناة المرض ، ودون أى سبب وجيه أو حتى مرجعية قانونية ، فإن القضية بحاجة لوقفة أكبر عن مجرد تقديرات سياسية إلى منظور شامل إلى قضايا الحكم وتفاصيل اخرى..
وللتوضيح أكثر ، فقد شاعت تسريبات يومى الاربعاء والخميس 6 – 7 اغسطس 2025م عن إطلاق سراح الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين وابقاءه رهن الملاحظة بداره ، وكان ذلك نتاج اتصالات كثيرة ، افلحت في النهاية عن وعد ، وعن ترتيبات لم تنفذ ، دون تفسيرات أو اسباب واضحة والاخطر دون معرفة الجهة وراء ذلك ، وهذا ما نحاول النظر فيه بالتحليل والتقدير..
– لقد تم إصدار التوجيه بموافقة ضمنية تلميحاً أو تصريحاً من الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة..
– لم نعرف عن الفريق ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة أى تدخلات في قضايا ذات شأن أمني أو حتى عسكري ، فقد استغرق جهده في الشأن التنفيذي ، وذاك شان آخر..
– اما الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة ، فقد ركز جهده في ميدان القتال لا غير ، ويمكن القول أنه أكثر ميلاً وتعاطفاً مع هذه القضية الانسانية..
– لا يمكن تعطيل قرار أو توجيه سيادي إلا من خلال جهة سيادية واغلب التوجيهات في هذا الشان تمر عبر الفريق اول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام ، ومن خلال الفريق محمد الغالي الأمين العام لمجلس السيادة ، وهنا نقطة الاشتباك.. فما هى الدواعي وراء تعطيل قرار إنساني والمثابرة في كل هذه التدابير ؟
– لا يمكن أن نعزو الأمر إلى مخاوف امنية أو عسكرية ، فلا أحد لديه استعداد لمغامرات كهذه ولا ظروف البلاد تحتمل ذلك ، وفوق ذلك فإن الجميع أكثر حرصا وتركيزا على المعركة الوطنية..
– ولا يمكن الحديث عن تأثيرات سياسية ، لرجل ثمانيني أو قارب ذلك ، وظل طيلة مسيرته في الحكم بعيداً عن أى ظلال الحزبية السياسية..
– وحتى التيار الوطني – لم الله شملهم – غير راغب في أمر الحكم ، بل غير مستعد لذلك ولو جاءه على طبق من ذهب ، وعهدهم مع شعبهم وعضويتهم الاحتكام إلى صناديق الانتخاب..
– فماهي أسباب مخاوف بعض أطراف المجلس العسكري في هذه القضية ، خاصة أن دلالاتها ابعد من مجرد تسريب عابر, فهو إشارة إلى أن ثمة مصالح صغيرة تهزم المفهوم الكبير للمصلحة الوطنية ، وان ثمة امور تتم من وراء الستار ، وكل ذلك منقصة في وقت تتداعى فيه البلاد إلى التماسك والسمو فوق الأجندة الصغيرة والمناورات شحيحة المردود..
– اطلقوا سراح المشير البشير والفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وافتحوا اشرعة التعافي السياسي والاجتماعي..
– حفظ الله البلاد والعباد..
– د.ابراهيم الصديق علي
9 اغسطس 2025م
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات