وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية السيارات الأدوية القطاع المالي التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كوت ديفوار تمكنت من القضاء على الإرهاب، وأصبحت واحة للاستقرار في منطقة الغرب الأفريقي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع واليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار أن العلاقات وثيقة بين البلدين، وأنه تم التوقيع على أكثر من اتفاقية خاصة بالمباحثات السياسية، وبعض الأمور الاقتصادية.
ولفت إلى أن لقاء اليوم شهد الحديث عن الكثير من الموضوعات الأقليمية، ومحاربة الإرهاب، وأن هناك عمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب القارة الأفريقية.
وكان قد افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوى لرؤساء البعثات المصرية فى الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.
وأكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.
وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل