صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ مجلس النواب رئیس الجمهوریة حالة الطوارىء مجلس الشیوخ مجلس النواب وعضو لجنة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 ، وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استحسن أن المشرع لم تمتد يده لتعديل النظام الانتخابي ، على الرغم من قناعته واهتمامه وترحابه بكل ما يطرح من آراء مغايرة لما هو مقتنع به.
وأضاف فوزي، خلال حواره لـ"صدى البلد": دارت خلال جلسات الحوار الوطني دعوات من عدد من الأحزاب بأن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية ، فمثلا إذا كانت هناك قائمة حصلت على 60 % من الأصوات، وقائمة حصلت على 40 % من الأصوات ، تحصل نسبة الـ 60 % على 6 مقاعد ، والـ 40 % على 4 مقاعد، كما أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنها مسألة بها قدر من البساطة ولكن تجافي الواقع.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن الأسباب التي جعلتني أرحب بموقف مجلس النواب فيما يتعلق بالإبقاء على النظام الانتخابي الحالي وهو 50 % فردي و50 % قوائم ، ويعلن النجاح للحاصل على الأغلبية المطلقة ، أي مايزيد عن النصف ، وبالنسبة للقوائم فهي القوائم المغلقة التي يعلن النجاح فيها بالأغلبية المطلقة.
وتابع: وأسبابي تتمثل في أولا سبب منطقي وهو أننا قمنا بتجربة النظام الانتخابي الحالي، وقامت المحكمة الدستورية بـ"دسترته" ، وذكرت أنه رفعت قضايا وهذه القضايا رفضت ، بما مفاده أن النظام الانتخابي الحالي لا يتضمن أي شبهة مخالفة دستورية ، وبالتالي حينما نأتي بنظام انتخابي جديد يتم تجربته ، ومن الممكن أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية ، كما أنني أؤكد أننا إذا غيرنا النظام الانتخابي إلى التمثيل النسبي الذي كان يطالب بعض البعض في ظل الـ 600 مقعد في مجلس النواب ، فإن كل مقعد في مجلس النواب سيكون عليه 10 دعاوى قضائية ، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 6000 قضية حول الانتخابات ، وهي مسألة مزعجة للغاية ومرهقة على كاهل القضاء.
واختتم: ومن المؤكد أنه ستثار حول نظام القائمة النسبية شبهة دستورية ، لأن القائمة النسبية ليست بالبساطة التي سبق أن ذكرتها ، ولكن لابد أن يتم عمل شيىء اسمه خارج القسمة الانتخابية ، وهو الذي يقال عليه إعلاميا "العتبة الانتخابية" لكي يحصل على المقعد الذي يترشح عليه ، يتم عمل نسبة عددية وهذه النسبة تفرز 14 ألف و 173 صوت ، وإذا حصل المرشح على 14 ألف و 170 صوت لن يحصل على أي أصوات ، وتكون الأصوات الضائعة ، وفي نهاية الأمر سنجد أصوات ضائعة على مستوى الجمهورية ، وحينما نجمعها نعيد قسمتها على أكبر باقي أو أكبر متوسط ، أي الأحزاب الضعيفة أو الأحزاب التي لها مقاعد أكثر ، مما يثير خلافات تحت قبة البرلمان.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني