صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ مجلس النواب رئیس الجمهوریة حالة الطوارىء مجلس الشیوخ مجلس النواب وعضو لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات