2025-06-25@10:40:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«حبس المدین»:
#سواليف دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ. وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية. مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25 ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل...
صراحة نيوز- يبدأ صباح اليوم الأربعاء تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، والمتعلق بتقييد حالات حبس المدين. وبموجب القانون، تُستثنى من أحكام منع الحبس قضايا محددة، وهي: القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقارات، عقود العمل، القضايا الشرعية والكنسية (تنفيذ)، قضايا خزينة الدولة التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الأفعال الضارة، سواء كانت ناتجة عن جريمة يعاقب عليها القانون أو مسؤولية تقصيرية أو جرم جزائي، وكذلك الإدعاءات بالحق الشخصي بشرط أن تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار. أما باقي القضايا، والتي لم تُدرج ضمن الاستثناءات، فتُطبق عليها أحكام القانون المعدل، التي تمنع حبس المدين، وتشمل جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالسندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، باعتبارها التزامات تعاقدية...
صراحة نيوز – خاص أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية: -1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث). 2 قسم التسجيل -3- قسم الرديات . 4 قسم المزادات ....
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد #عقيل_العجالين ….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين...
#سواليف مع اقتراب موعد تطبيق المادة (22) من ” #قانون_التنفيذ المعدّل لعام 2022″ والذي يبدأ في الـ25 من حزيران (يونيو) المقبل، دعا #قانونيون وحقوقيون لضروة تحقيق #توازن بين حماية #حقوق_الدائنين وضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا على الحقوق، بخاصة مع ” #إلغاء_الحبس في #الديون_التعاقدية، باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية”. تعديلات تثير الجدلوكانت هذه التعديلات، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعضهم بأنها قد تؤدي لزيادة عدد المدينين المتخلفين عن السداد، وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وتنسجم مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، بحسب الغد. وأشاروا الى أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، إذ إن...
#سواليف كتب الخبير القانوني رائد طبيشات على ضوء تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات والمنتظر تطبيقها بتاريخ 24/6/2025، وتجنبًا للمغالطات والفهم الخاطئ، أود أن أوضح لكم الآتي: 1. القضايا التنفيذية على التزامات تعاقدية مدنية، سواء عقود شراء سيارة أو عقار أو قروض شخصية أو تجارية أو شيكات أو كمبيالات، لا حبس عليها، باستثناء القضايا الإيجارية والعمالية والشرعية، والقضايا التنفيذية الناتجة عن جرم جزائي كالإيذاء وهتك العرض والذم والقدح والتحقير…إلخ، بما يسمى بالتعويضات والادعاء بالحق الشخصي، فهي غير مشمولة بالتعديلات وعليها حبس. مقالات ذات صلة أكسيوس: اتفاق قريب بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة 2025/05/03 2. أي قضية شيك بدون رصيد تُرتكب بعد 24/6/2025 لن يكون عليها حبس، والمطالبة تكون حقوقية فقط عن طريق دوائر التنفيذ والمحاكم الحقوقية:...

مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل...
- تنفيذ توجيهات سلطان لحفظ الكرامة وتحقيق العدالة- إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين- حبس المتعثر عند التوقف عن سداد الأقساط بغير مبررالشارقة: «الخليج»ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى حفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء في تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر. وتنفيذاً...
#سواليف قال #نقيب_المحامين، يحيى أبو عبود، إن #قانون_التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه. وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة #حبس_المدين في الديون التعاقدية. وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/07/10 وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات. وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح...