محلل أسواق عالمية: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية، إنه لا حاجه لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.
وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.
وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".
واستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادات العالمية الاحتياطى الفيدرالى
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟