محلل أسواق عالمية: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية، إنه لا حاجه لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.
وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.
وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".
واستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادات العالمية الاحتياطى الفيدرالى
إقرأ أيضاً:
عاجل | التضخم يتراجع بقوة في مايو.. ويسجل أول انخفاض بالسالب منذ يونيو 2022
هبطت معدلات التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، متجاهلة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز المدعم والتى من المتوقع أن يظهر أثارها في الشهر القادم، بينما دعم التراجعات هبوط أسعار العديد من السلع وتأثير سنة الأساس، ليسجل اول أنكماش على اساس شهري منذ يونيو 2022.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية تراجعت إلى 27.4% في شهر مايو على أساس سنوي مقارنة 31.8% في شهر ابريل.
وهبطت أيضا أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو سالب 0.8% وهو أول انكماش في مستويات التضخم منذ يونيو 2022.
وبالنسبة لأسعار المستهلكين في المدن الذي يراقبه البنك المركزي لتحديد مستقبل أسعار الفائدة، فقد تراجع على أساس سنوي ليصل إلى 28.1% مقارنة 32.5%.
طالب صندوق النقد الدولي مصر في تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالالتزام بعملية التشديد النقدي على المدي القصير لخفض التضخم.
وشدد البنك المركزي مسار التشديد النقدي في مصر برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، بعدما سمح بتحرير سعر الصرف؛ ليتراجع الدولار قرابة 50 جنيها أمام.