الإفتاء توضح حكم التأخير في سحور رمضان كما ورد عن النبي (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأخير في سحور رمضان، إذ يفعل الكثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك هذا الأمر، دون معرفة حكمه، وهل هذا الأمر سنة عن النبي أم لا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء تيسيرًا على المسلمين لمعرفة أمور وأحكام دينهم.
تعرف على حكم التأخير في سحور رمضانوقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على حكم التأخير في سحور رمضان، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر السحور، حتى يتقوى الإنسان، ربما إذا أكل في أول ليلة لطالت الفترة وتعب، ولذلك تأخيره أفضل لصحة الإنسان.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر مقطع فيديو نشرته الدار عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في حديثه عن حكم التأخير في سحور رمضان، أن هذه الأمور مندوبة بمعنى أن الإنسان لو لم يقم يتسحر، ليس رغبة في السحور، أو هجرًا لسنة النبي، أو عدم الأخذ والاعتبار ببركتها، ولكن ربما أصابه الكسل، أو رغبة منه في عدم الأكل، يبنغي عليه لو على شربة ماء يشربها، وينوي أنه غدا من الصائمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سحور رمضان الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة